إشترك في الشروق
وثائق أوبر السرية.. ماكرون في قلب الفضيحة والمعارضة تندد
تاريخ النشر : 07:47 - 2022/07/11
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وثائق سرية مسربة وفق تحقيق عالمي، تحت اسم ملفات أوبر The Uber Files، تظهر انتهاك الشركة العالمية للنقل وعملاق التكنولوجيا «أوبر Uber» للقوانين وخداع الشرطة واستغلال العنف ضد السائقين، فضلا عن سلوكها العدواني في التوسع العالمي، وممارسة الضغوط على الحكومات.
وقالت الصحيفة إنها وصلت لأكثر من 124 ألف مستند، تحتوي على الممارسات المشكوك فيها أخلاقيًا، والتي تمتد من 2013 إلى 2017، وتحوي أكثر من 83 ألف رسالة بريد إلكتروني وiMessages ورسائل واتساب، بما في ذلك اتصالات صريحة بين ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي للشركة وقتها، وفريقه الأعلى من المديرين التنفيذيين.
وتابعت الصحيفة أن هذه التسريبات تمتد على مدار 5 سنوات عندما كانت الشركة تحت إدارة المؤسس المشارك، ترافيس كالانيك، الذي حاول فرض خدمة تأجير سيارات الأجرة على المدن حول العالم، حتى لو كان ذلك يعني انتهاك القوانين وأنظمة سيارات الأجرة في تلك الدول، وأنه من خلال رد الفعل العالمي العنيف، أظهرت البيانات كيف حاولت أوبر حشد الدعم من خلال مغازلة رؤساء الوزراء والرؤساء والمليارديرات وأوليجارشيين وبارونات الإعلام.
وأردفت الصحيفة البريطانية: «تشير الرسائل المسربة إلى أن المديرين التنفيذيين في أوبر كانوا على علم بشأن انتهاك الشركة للقانون، حيث قال أحد المديرين التنفيذيين مازحًا أنهم أصبحوا (قراصنة)، بينما أقر آخر (نحن غير قانونيين فقط)».
وفي إحدى المراسلات، رفض كالانيك مخاوف المديرين التنفيذيين الآخرين من أن احتجاج سائقي أوبر في فرنسا قد يعرضهم لخطر العنف من المعارضين الغاضبين في صناعة سيارات الأجرة، ورد: «أعتقد أن الأمر يستحق ذلك. العنف يضمن النجاح».
وتقول الجارديان إن التسريبات تحتوي أيضًا على نصوص بين كالانيك والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي ساعد الشركة سرًا في فرنسا عندما كان وزيرًا للاقتصاد، مما سمح لأوبر بالوصول المتكرر والمباشر إليه ولموظفيه، وأنه بذل جهودًا غير عادية لمساعدة أوبر، حتى أنه أخبر الشركة أنه توسط في صفقة سرية مع خصومها في الحكومة الفرنسية.
وعندما بدا أن مسؤولًا في الشرطة الفرنسية في عام 2015 حظر إحدى خدمات أوبر في مرسيليا، لجأ مارك ماكغان، كبير أعضاء جماعة الضغط في أوبر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى حليف أوبر في مجلس الوزراء الفرنسي، وهو الوزير وقتها ماكرون، والذي رد في رسالة نصية: «سأنظر إلى هذا شخصيًا. في هذه المرحلة، دعونا نحافظ على هدوئنا».
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن وثائق سرية مسربة وفق تحقيق عالمي، تحت اسم ملفات أوبر The Uber Files، تظهر انتهاك الشركة العالمية للنقل وعملاق التكنولوجيا «أوبر Uber» للقوانين وخداع الشرطة واستغلال العنف ضد السائقين، فضلا عن سلوكها العدواني في التوسع العالمي، وممارسة الضغوط على الحكومات.
وقالت الصحيفة إنها وصلت لأكثر من 124 ألف مستند، تحتوي على الممارسات المشكوك فيها أخلاقيًا، والتي تمتد من 2013 إلى 2017، وتحوي أكثر من 83 ألف رسالة بريد إلكتروني وiMessages ورسائل واتساب، بما في ذلك اتصالات صريحة بين ترافيس كالانيك، الرئيس التنفيذي للشركة وقتها، وفريقه الأعلى من المديرين التنفيذيين.
وتابعت الصحيفة أن هذه التسريبات تمتد على مدار 5 سنوات عندما كانت الشركة تحت إدارة المؤسس المشارك، ترافيس كالانيك، الذي حاول فرض خدمة تأجير سيارات الأجرة على المدن حول العالم، حتى لو كان ذلك يعني انتهاك القوانين وأنظمة سيارات الأجرة في تلك الدول، وأنه من خلال رد الفعل العالمي العنيف، أظهرت البيانات كيف حاولت أوبر حشد الدعم من خلال مغازلة رؤساء الوزراء والرؤساء والمليارديرات وأوليجارشيين وبارونات الإعلام.
وأردفت الصحيفة البريطانية: «تشير الرسائل المسربة إلى أن المديرين التنفيذيين في أوبر كانوا على علم بشأن انتهاك الشركة للقانون، حيث قال أحد المديرين التنفيذيين مازحًا أنهم أصبحوا (قراصنة)، بينما أقر آخر (نحن غير قانونيين فقط)».
وفي إحدى المراسلات، رفض كالانيك مخاوف المديرين التنفيذيين الآخرين من أن احتجاج سائقي أوبر في فرنسا قد يعرضهم لخطر العنف من المعارضين الغاضبين في صناعة سيارات الأجرة، ورد: «أعتقد أن الأمر يستحق ذلك. العنف يضمن النجاح».
وتقول الجارديان إن التسريبات تحتوي أيضًا على نصوص بين كالانيك والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي ساعد الشركة سرًا في فرنسا عندما كان وزيرًا للاقتصاد، مما سمح لأوبر بالوصول المتكرر والمباشر إليه ولموظفيه، وأنه بذل جهودًا غير عادية لمساعدة أوبر، حتى أنه أخبر الشركة أنه توسط في صفقة سرية مع خصومها في الحكومة الفرنسية.
وعندما بدا أن مسؤولًا في الشرطة الفرنسية في عام 2015 حظر إحدى خدمات أوبر في مرسيليا، لجأ مارك ماكغان، كبير أعضاء جماعة الضغط في أوبر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى حليف أوبر في مجلس الوزراء الفرنسي، وهو الوزير وقتها ماكرون، والذي رد في رسالة نصية: «سأنظر إلى هذا شخصيًا. في هذه المرحلة، دعونا نحافظ على هدوئنا».
