دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى حوار جدّي مع الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وجميع الهيئات المهنية والأطراف المتداخلة في العدالة والى عقد جلسة عمل موسعة لحل جميع الاشكالات وتجاوز الخلافات .
وعبّرت الهيئة في بيان اصدرته مساء امس إثر إجتماع أعضائها بوفد عن المجلس الأعلى للقضاء عن رفضها القطعي لجميع المواقف الرامية بصورة ضمنيّة أو صريحة إلى استبعاد المحاماة من المشاركة في كل الملفات المتعلقة سواء بالتشريعات المنظمة للقضاء أو تنظيم مرفق العدالة أو تتعلق بالحقوق والحريات العامة في البلاد لما في ذلك من خرق لأحكام الفصل 105 من الدستور مؤكدة استعدادها التام لخوض كافة أشكال النضال من أجل الدفاع عن ذلك.
وشددت الهيئة على ضرورة التسريع بإصدار الأمر الحكومي المتعلّق بإنهاء تعليق سريان الآجال مؤكّدة تمسّكها بموقفها المبدئي الداعي إلى ضرورة استئناف العمل أمام جميع المحاكم وفي مختلف الأطوار بصورة تدريجية تشمل جميع انواع القضايا لما في ذلك من تأثير على مصالح وحقوق المتقاضين والسلم الاجتماعي وتأجيل القضايا الجزائية الى المرحلة الاخيرة من الحجر الصحي.
كما أكدت الهيئة على تمسكها بثوابت المحاماة وعلى ضرورة احترام علوية القانون وصلاحيات الحكومة المنصوص عليها بالدستور في تنظيم المرافق العمومية ومنها مرفق العدالة والإشراف عليه دون المساس باستقلالية القضاء في جوهر رسالته واعماله والمسار المهني فضلا عن الصلاحيات الممنوحة للمجلس الاعلى للقضاء في هذا الإطار.
يذكر أنّ الهيئة الوطنية للمحامين قد طالبت بعودة مرفق العدالة للعمل الكامل ولوّحت بتحركات احتجاجية انطلاقا من 4 ماي الجاري إثر القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل وهو ما رفضته كافة الهياكل القضائيّة التي اعتبرت في قرار هيئة المحامين قد اتسم بالقوة وبالتفرد بالرأي لعدم استشارته للمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية المتدخلة في تسيير مرفق العدالة.