أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مدونة سلوك الأطراف المشاركة في حملة استفتاء 25 جويلية 2022 وممثليهم، داعية إياهم إلى الالتزام بالضوابط التي نص عليها القانون الانتخابي، والقرارات الترتيبية للهيئة لانجاح الاستفتاء.
وتضمنت المدونة جملة من الالتزامات المحمولة على الأطراف المشاركة أثناء حملة الاستفتاء، منها بالخصوص الامتناع عن توظيف الجمعيات ودور العبادة والمؤسسات التربوية للقيام بأنشطة دعائية، أو قبول أي تمويل أجنبي، أو استخدام الموارد والوسائل العمومية لغايات انتخابية، أو منع المنافسين من القيام بأنشطتهم.
في المقابل، دعت الهيئة في مدونتها الأطراف المشاركة في الحملة، إلى الامتناع عن القيام بأي نشاط دعائي أثناء يوم الصمت الانتخابي والاقتراع والفرز، واحترام حرية التعبير وسرية الاقتراع، والحرص على التزام ممثليهم بالواجبات الواردة في القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة.
كما تضمنت المدونة قسما خصص للواجبات المحمولة على ممثلي الأطراف المشاركة في الاستفتاء، تعلق بالخصوص بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يأثر على إرادة الناخبين، وعن نشر معلومات كاذبة أو حمل أي شارة تدل على انتماء سياسي.
وكانت الهيئة قد أصدرت أمس السبت، القرار عدد 18 المؤرخ في 1 جويلية 2022 ، المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثلي القائمات المترشحة والمترشحين والأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء، الذي نص في فصله السادس على ضرورة تضمن مطلب الاعتماد مدونة سلوك خاصة بالقائمات المترشحة والمترشحين والاطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثليهم في الانتخابات والاستفتاء، تتضمن مختلف الواجبات المحمولة عليهم ويكون امضاؤها شرطا اساسيا لمنح الاعتماد.