عبر نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن استيائهم من غياب المهمة الخاصة للمجلس في القانون الأساسي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وطالبوا بالإسراع في تلافي هذا النقص وتنقيح القانون الأساسي لمشروع الميزانية قبل المصادقة عليه.

وأكد نواب الغرفة التشريعية الثانية في تدخلاتهم مساء اليوم الجمعة خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة مجلس الجهات والأقاليم، أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤسسة سيادية مكتملة الأركان وهي جزء من مشروع البناء القاعدي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد، كما انه مجلس نيابي لا يختلف ولا يقل أهمية عن الغرفة التشريعية الأولى ويمارس صلاحياته التنموية والرقابية، وبالتالي فانه من غير المنطقي عدم التنصيص على المهمة الخاصة له صلب مشروع ميزانية الدولة.

وقال النواب إن مجلس الجهات والأقاليم يفتقر إلى التجهيزات والمستشارين ويعمل في غياب لمقومات العمل النيابي اللائق، منتقدين خضوع مجلس الجهات والأقاليم في ميزانيته لمراقب المصاريف العمومية.

وطالب نواب مجلس الجهات والأقاليم المتدخّلون خلال الجلسة العامة بتوفير مستشارين ذوي خبرة اقتصادية وسياسية لهم.

وفي رده عن تساؤلات النواب، قال النائب عصام الأحمر مساعد الرئيس مكلّف بالتصرّف العام، إن مجلس الجهات والأقاليم بصدد دراسة وإعداد منظومة معلوماتية تضم المجالس المحلّية والاقليمية ومجلس الجهات والأقاليم لدعم التنسيق والتواصل بين مختلف هذه المجالس.

ولاحظ أنّ مصالح الاعلام والاتصال صلب المجلس تعمل دون إمكانيات، ولهذا يعكف المجلس على الانتداب لتعزيز هذه المصالح حتى تقوم بعملها على أكمل وجه، مبرزا أن مجلس الجهات والأقاليم سيضع خططا اتصالية لمزيد التعريف بأعماله وإشعاعه، حسب قوله.

وكشف في هذا السياق عن خطط للتعاون مع الاذاعة الوطنية بهدف إرساء الاذاعة البرلمانية.

وبيّن انه سيتم الانتهاء من إجراءات مناظرة للقيام بالانتدابات اللازمة قبل موفى هذه السنة.

وتستأنف أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صباح غد السبت بمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية.