اصدرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، اليوم بيانا ردت فيه على ما قالت إنه " طلب صادر عن إحدى الجهات المحسوبة على العمل النقابي الأمني في شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرة ميدانية ذات طابع سياسي يوم الأحد 03/10/2021 وما خلفه ذلك من ردود أفعال صادرة عن شخصيات وطنية حقوقية وأطراف سياسية تستنكر من خلالها انخراط " نقابات " أمنية في الحراك السياسي ودعواتها لتجييش الشارع وانحيازها لطرف دون آخر". 

واعتبرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، أن هذا السلوك  يسيء لصورة الهياكل النقابية الأمنية ويشوه نضالاتها ودورها في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنخرطيها منذ تأسيسها.
وشددت النقابة على أن هذه الدعوة لا تلزم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في شيء ولا تعبر إلا عن الجهة الصادرة عنها فقط.، إضافة إلى اعتبار هذه الدعوة انحرافا عن الوظيفة الأصلية للعمل النقابي الأمني وخرقا لمبدإ الحياد ومقومات الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالفقرة 19 من الدستور.
وأكدت النقابة  على أن مثل هذه الدعوات " المشبوهة" التي تسعى إلى ترذيل العمل النقابي الأمني وتوظيفه في التجاذبات والصراعات السياسية من شأنها فتح المجال لاستهداف النقابات الأمنية وإيجاد الذرائع والمبررات للمطالبة بحل الهياكل النقابية المذكورة في إطار مشروع قديم متجدد يهدف إلى مصادرة الحق النقابي صلب المؤسسة الأمنية بما يخدم أجندات الأطراف السياسية المعادية لوزارة الداخلية.

ودعت النقابة، أبناء المؤسسة الأمنية إلى الالتزام بالحرفية المعهودة في الأداء الميداني والعمل في إطار القانون باعتباره الوسيلة الوحيدة لحمايتهم من كافة التتبعات والاتعاظ من التجارب السابقة عبر مختلف المحطات السياسية الكبرى التي عرفتها البلاد وكان ضحيتها دائما أعوان قوات الأمن الداخلي دون سواهم، كما دعت إلى عدم  الانسياق وراء ما أسمته " بالدعوات المشبوهة لإقحامهم في التجاذبات السياسية".