اجتمعت اليوم مكونات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي ببوشوشة، وذلك تلبية للدعوة الصادرة عن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل. وخصص الاجتماع للنظر في التطورات على الساحة الأمنية والنقابية ومآلات الوضع العام بالوزارة واستحقاقات المرحلة القادمة. 
وأبدى الحاضرون رفضهم للسياسة المتبعة من طرف سلطة الإشراف في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية واعتماد أسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة، بالإضافة إلى وجود مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها من خلال حركة الإعفاءات والتعيينات الأخيرة وهو ما قد يفتح الطريق أمام الانحراف عن مبادئ الأمن الجمهوريوذلك حسب ما جاء في نص البيان. 
وتضمن البيان انه أمام التداعيات السلبية لعدم الاستقرار داخل الوزارة وانعكاس ذلك على الحقوق المهنية والاقتصادية والاجتماعية لأعوان قوات الأمن الداخلي، فإن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية يهمها أن تعلن لمنخرطيها وعموم الأمنيين والرأي العام الوطني ما يلي: 
- دعوة سلطة الإشراف إلى فتح باب حوار حقيقي مع النقابات الأمنية وصياغة رؤية تشاركية لإصلاح القطاع وإرساء ثقافة المؤسسة مع التأكيد على وجوب استكمال مسار المفاوضات حول مختلف المطالب المهنية والمادية والاجتماعية بما في ذلك النقاط العالقة (منحة الخطر، تظلمات الشهائد العلمية وباقي النقاط الاجتماعية المدرجة ضمن اتفاقية 2016 ومشروع المفاوضات لسنة 2021 ) ومواصلة الجلسات المشتركة في إطار استمرارية الدولة. 
- دعوة السيد وزير الداخلية إلى عقد جلسة عمل مع ممثلي الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية لمدنا بما يفيد وجود التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي، مع تمسكنا بوجوب تقديم ملف كل من ثبت تورطه إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وقطعا للطريق أمام صفقات الخروج الآمن على حساب مصلحة الوزارة وأبنائها مع ضرورة رد الاعتبار لكل من لم يثبت تورطه فعليا في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أضرت بالمؤسسة. 
وفي الختام فإن النقابات الأمنية الممضية أسفله بقدر حرصها على الحفاظ على استقرار المؤسسة وإرساء حوار حقيقي مع سلطة الإشراف، فإنها تؤكد بالمقابل استعدادها لخوض كافة أشكال النضال النقابي في حال تجاهل دعوتها وعدم التجاوب معها في أجل لا يتجاوز الأسبوع.