بالتزامن مع حالة الإنسداد السياسي التي تعيشها ليبيا بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية فيها، تسعى الحكومات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الى السيطرة على مقدرات البلاد الغنية وفرض أجنداتها بما يحقق مصالحها بالدرجة الأولى. هذا السعي يأتي بتعاون من بعض الأطراف السياسية الليبية مع الغرب على حساب المصلحة الوطنية وبتناقض تام مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية.
بنظر رئيس تحرير مجلة "أسواق العرب" اللندنية، فإن الزيادة في المشاركة الدبلوماسية والنشاط التجاري لإيطاليا مع القوى في كل من طرابلس وبنغازي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية تنبع من الإدراك بأن المصالح الجيوسياسية التي تعتبرها إيطاليا ذات أهمية وجودية مرتبطة بالمنافسات بين الفصائل التي تحدد السياسة الليبية.
ومن خلالِ هذه الدفعة المنسقة التي تشمل المساعدات والتجارة والمساعدة الأمنية السرية، تأمل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بتعزيز، بل وشراء إذا لزم الأمر، ولاء وسطاء السلطة الإقليميين الرئيسيين الذين من الممكن الإعتماد عليهم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر. لكن من خلال القيام بذلك، أصبحت روما منخرطة بعمق في الشؤون الليبية بطرق تجعلها تتصادم باستمرار مع عمليات النفوذ التي تمارسها واشنطن في المنطقة.
وبحسب الخبراء، فإن إستراتيجية حكومة ميلوني مع الشركاء الليبيين وعلى رأسهم الدبيبة وحكومته هي ترسيخ النفوذ الإيطالي عبر البحر الأبيض المتوسط والساحل وإبقاء يدها الطولى على ثروات ليبيا الكبيرة من غاز ونفط. وهذا التكثيف لجهود روما في إقامة مشاريع نفطية وغازية هامة عبر شركتها "إيني" في البلاد يجعل المنافسة شرسة بينها وبين حلفائها من الإتحاد الأوروبي وتركيا الذين يمارسون بدورهم سياسة شبه إستعمارية لترسيخ النفوذ.
رفض أمريكي لتنامي النفوذ الإيطالي في ليبيا
يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة محمود الإسكندراني، بأن الأمريكيين بدأوا بالعودة الى ليبيا بقوة في الآونة الأخيرة بعد سنوات من التجاهل، وعزا ذلك الى رغبتهم بالإستفادة من موارد ليبيا الغنية والإستئثار بها بعدما لاحظوا التنافس الأوروبي والتركي في مجال الطاقة في البلاد.
كما نوه الإسكندراني الى تنامي النفوذ الروسي في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي وهو ما يجعل الأمريكيين يسارعون خطواتهم في إفراغ الساحة الليبية من القوى الأجنبية المنافسة. وهو ما برز في إرسال شركة عسكرية مؤخراً وبعض القوات والعتاد الى العاصمة الليبية وعقد الإتفاقيات وتمرير مبعوثة أممية أمريكية الى البلاد لتسير وفق أجندتهم المرسومة فيما يتعلق بالحل السياسي الليبي الداخلي.
وأما بالنسبة للنشاط الإيطالي ومواجهته من قبل واشنطن، أشار الإسكندراني الى أن حكومة الدبيبة سعت سراً إلى التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في قطاع النفط والغاز في الأشهر الأخيرة، والتي تتضمن عملية نقل أصول المؤسسة الوطنية للنفط إلى سيطرة عدة شركات أمريكية للنفط والغاز. مما يعد ضربة من قبل الأمريكيين والدبيبة للأحلام الإيطالية في البلاد، وفرصة استراتيجية للولايات المتحدة للسيطرة على إمدادات النفط والغاز الليبي الخارج إلى أوروبا.
يُشار الى أنه سبق وأن تسربت إلى وسائل الإعلام المحلية معلومات حول فضائح الفساد الكبرى المتعلقة بصفقات الغاز في ليبيا. حيث كشفت وثائق عن مخالفات وشبهات فساد تحيط بمفاوضات امتياز الغاز في حوض غدامس الغربي. وكان من المقرر أن يتم نقل هذه الحقول إلى تحالف تقوده شركة "إيني" الإيطالية، لكن الوثائق تشير إلى التحايل على إجراءات المناقصة المفتوحة ومخالفات خطيرة تسببت في احتجاجات داخل البلاد. وبحسب الخبراء فإنه تم هذا التسريب عمداً من قبل الجانب الأمريكي لتشكيل عقبة خطيرة في طريق إيطاليا، التي تسعى جاهدة لتصبح أكبر مزود للغاز الى أوروبا.
وفي أواخر الشهر الماضي علق الدبيبة على نتائج زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الصديق الكبير الى الولايات المتحدة ولقائه مع الشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والغاز، ووصفها بالمثمرة. كما شدد على أهمية خطة وزارة النفط في حكومته لإعادة شركات النفط والغاز الأمريكية الكبرى وزيادة نشاطها في ليبيا. مما يدعم كلام الخبراء في التعاون السري المترافق مع العلني بين حكومة الوحدة المؤقتة في طرابلس وواشنطن.
ليبيا عضو في "منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط"، يقدّر إنتاجها من النفط بنحو مليون و200 ألف برميل يومياً، إلا أن احتياطياتها من النفط عملاقة حقاً؛ إذ تقدر بأكثر من عشرين مليار برميل من النفط وبأكثر من عشرين مليار متر مكعب من الغاز جلّها شرق البلاد وفي الصحاري الجنوبية. وفي المقابل، يقدر استهلاك الـ6 ملايين مواطن ليبي بـ270 ألف برميل يومياً فقط.
ويصدّر أكثر من 80 في المائة من النفط الخام الليبي إلى أوروبا، وخاصة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها، إيطاليا وألمانيا.