أعلنت وزارة الداخلية اليوم في بلاغ توضيحي أنه خلافا لما تمّ ترويجه بمواقع التّواصل الإجتماعي يوم 26 جانفي 2023 بخصُوص اشتباه رئيسة أحد الأحزاب السّياسيّة المعتصمة بمنطقة البحيرة في تصرّفات مواطنة أثناء مرُورها قُرب مكان الإعتصام أمام مقرّ المفوضيّة السّامية للأمم المتحدة، حيث سُجّل نُشوب خلاف حادّ تمّ خلالهُ تبادل عبارات الشتم بعد رفض المواطنة المذكورة عمليّة تصويرها من قبل رئيسة الحزب وأنصارها بغاية التشهير بها ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التّواصل الإجتماعي لاستغلاله سياسيّا ومغالطة الرّأي العام.
وأكدت وزارة الدّاخليّة أنهُ بالتحرّي في الموضوع تبيّن أن المرأة تقطن بأحد الأحياء الشعبيّة بتونس العاصمة وتعاني من وضعيّة إجتماعيّة صعبة (عاملة تنظيف بإحدى المؤسسات العمومية، مصابة بمرض مزمن، لها 05 أبناء منهما 02 مُصابين بمرض مزمن، كما أن زوجها عاطل عن العمل ويعاني من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج بمستشفى الرازي منذ سنة 2007)
وبتعميق التحرّيات، تبيّن أن المعنيّة حلت بمقرّ المنظمة الدّوليّة المذكورة ظنا منها في إمكانيّة حصولها على مساعدة مادّية (لتسديد معاليم استهلاك الماء والكهرباء) غير أنهُ تمّ منعها من قبل رئيسة الحزب المشار إليها التي زعمت  بأنه تمّ توظيف المواطنة المذكورة لتهديدها وإستفزاز المعتصمين معها.
وكانت وزارة الدّاخلية تعهّدت على إثر هذه التحرّيات بربط الصّلة مع مُختلف الإدارات المعنيّة لمساعدة المرأة المذكُورة وتوفير الرّعاية الصحيّة والإجتماعيّة اللاّزمة لها.