وافق البرلمان المصري مبدئيا على تعديلات تشريعية تقضي بتشديد العقوبة على كل من يجري ختانًا لأنثى، حيث تراوحت العقوبات المقررة في التعديل الجديد بين 5 سنوات و20 عامًا.
وقال أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية، إن البرلمان وافق الأحد مبدئيًا على مشروع تعديل المادة (242 مكرر أ) من قانون العقوبات، المقدم من الحكومة بتشديد عقوبات ختان الإناث، لافتًا إلى أن هناك مسارات أخرى يسلكها التعديل.
وأضاف العبد في تصريح لسكاي نيوز أن المحطة التالية بعد موافقة المجلس، ستكون بإرسال نصوص التعديلات إلى مجلس الدولة، لإبداء الرأي فيها من حيث الصياغة القانونية وغيرها من الأمور الفنية، ثم يعاد إرسال التعديلات إلى البرلمان من جديد ليتم التصويت النهائي.