أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي باعتقاله ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الجوع سلاحا في قطاع غزة، في حين يدرس الادعاء العام في إسرائيل خطوات قانونية للرد على قرارات المحكمة.
قالت النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، إن الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية، للرد على مذكرات اعتقال، أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي إن "اليوم هو يوم أسود في تاريخ الشعوب وإن المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها".
ورأى نتنياهو أن قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس، على حد وصفه.
كما اعتبر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية "معاديا للسامية"، قائلا إن
"إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات التي وصفها بالسخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية".