أكد وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، أن إجمالي الأموال المجمّدة في سويسرا يتجاوز الـ60 مليون فرنك سويسري، وكشف أنه تم استرجاع أقل من 10 بالمائة منها.

وفي حوار له لجريدة Le Temps السويسرية، وصف نبيل عمار لقاءاته بنظيره السويسري  Ignazio Cassis وبالمستشارة الفيدرالية المكلّفة بالعدل والشرطة، Elisabeth Baume-Schneider، بالمثمرة والبنّاءة والتي تمحورت بالخصوص حول استرجاع الأموال المنهوبة المهرّبة إلى سويسرا والتعاون في مجال الهجرة.

وتحدث عمار عن الأولوية الكبرى لهذا الملف وأهميته القصوى بالنسبة لتونس وضرورة استبعاد الطرح التقليدي من أجل إحراز تقدّم فيه، بما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية، مبينا أنه من مصلحة الطرفين العمل سويّا من أجل التقدم في هذا الملف الذي يكتسي طابعا سياسيا ولا يمكن اختزاله في الإجراءات القانونية والقضائية.

وبخصوص ملف الهجرة، قال الوزير إن الاتفاق المُوقّع مع سويسرا سنة 2012 في مجال التصرّف في الهجرة يتم تنفيذه بشكل جيّد خاصة في مجال التكوين والهجرة المنظمة، مشددا على أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة على الأمد الطويل تنبني على إرساء شراكات وخلق الثروة في دول المنشأ، ولا يمكن اختزالها في البعد الأمني.

وذكر بأن تونس ملتزمة بترحيل مواطنيها المقيمين بطريقة غير شرعية على التراب السويسري، وكشف أنه وقع تسجيل خلال السنة الحالية 27 عملية عودة طوعيّة لتونسيين كانوا متواجدين بسويسرا.

وجدد وزير الخارجية الـتأكدي أن تونس ليست حارسة لحدود أوروبا وهي غير مسؤولة عن الأمن في المتوسط ولن تقبل أن يتم دفعها للعب هذا الدور.