طالبت عضوات من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمراة التونسية اليوم السبت خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس عشر للاتحاد بابطال انعقاد المؤتمر بسبب ما اعتبرنه "خروقات قانونية" وسط تبادل للتهم وهتافات وتصفيق من المشاركات في المؤتمر.
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية راضية الجربي في تصريح لـ "وات" " تعقيبا على المطالبة بابطال المؤتمر " إنه من الطبيعي أن يوجد في تباين في وجهات النظر خلال أي مؤتمر انتخابي وهي حالة صحية ودليل على أن الاتحاد منظمة ديمقراطية وفيها اختلاف في وجهات النظر والتوجهات والآراء والتصورات".
وتابعت " نحن نريد أن نقطع مع ما يقال عن المنظمة بأنها صوت النظام وهي اليوم منفتحة على كل الافكار والتصورات" مستدركة " كل هذا الحماس وما قيل في تدخل إحدى عضوات المكتب التنفيذي جاء في غير محله وكان من المفروض ان يكون داخل جلسة المؤتمر".
واشارت إلى أنه قد تم القطع مع المجموعة التي فعلت كل ما في وسعها لتعطيل عقد المؤتمر والدفع بالاتحاد إلى أحضان أحزاب أو إلى اتخاذ مواقف حزبية ولم تكن قادرة على تمالك نفسها ليكون الحوار داخل فعاليات المؤتمر، حسب تعبيرها.
وتابعت " أنه على المتدخلات ان يتحملن مسؤولياتهن بشان كل ما قيل والمسؤولية معنوية في النقاشات ومسؤولية قانونية وجزائية عندما يقع الخلط بين الاختلاف في الافكار والاتهامات بشبهات في علاقة بالقوائم المالية والتي تعالج داخل المحاكم وكل من لديه ما يفيد الشبهات يلتجئ للمحكمة والمؤتمر لا يعقد لمعالجة القضايا الجزائية بل للحوار حول الافكار والتصورات".
وقالت " لقد التجأت المعارضات لانعقاد المؤتمر الى القضاء ومن خسر القضية فيجب عليه ان يرضى بان المحكمة نظرت في القضية وعليه ان يستانف لدى المحكمة لا خلال المؤتمر".
واشارت من جهة اخرى إلى أنها لم تكن تنوي الترشح لمدة نيابية جديدة لكن منخرطات الاتحاد طالبنها بالترشح لحماية المنظمة و"لتواصل مسيرتها دون بكل حيادية وبعيدا اعن السياسة وأي تحزب" على حد قولها.
وقالت عضوة المكتب التنفيذي وصال الجعيدي باسم المعارضات لانعقاد المؤتمر من جهتها " نحن 8 عضوات من المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمراة التونسية المتكون 14 عضوا ونمثل اغلبية المكتب التنفيذي نطالب بالغاء هذا المؤتمر المهزلة وغير القانوني باعتبار عدم قانونية اجراءات الدعوة لعقده ولنا كل الاثباتات التي تحول دون عقده وسنطعن في كل مخرجاته".
وتابعت " كنا وما نزال نطالب من 2018 بالقوائم المالية للاتحاد الذي يتحصل على تمويل عمومي وعلى تمويل أجنبي لبعض الانشطة ولم نتحصل عليها الى اليوم ولم تقدم لجلسة عامة للمصادقة عليها زد على ذلك أنه لا يمكن عقد المؤتمر الوطني دون اتمام مؤتمرات النيابات الجهوية".
وتابعت " إن الاختلاف مع رئيسة الاتحاد لا يتقوف عند عدم عرض القوائم المالية بل أنه يشمل كذلك عدم احترام النظام الداخلي ورفض تحيينه لتصدر نظاما داخليا بشكل احادي فيه عديد الاخلالات".
ولاحظت " ان المكتب التنفيذي هو وحده من يدعو الى انجاز المؤتمر لكن رئيسة المنظمة تجاوزت هذا الفصل الموجود في النظام الداخلي والنظام الاساسي و دعت لعقد المؤتمر" متهمة الرئيسة " بالغياب المتكرر عن اعمال المكتب التنفذي لكي لا يلزمها بتوصيات المكتب التنفيذي وقراراته ليقع بالتالي اقصاء المكتب التنفذي من اي قرارات".
واكدت بالقول " لقد وقع تغييبنا عمدا ولنا ما يثبت ذلك" مبينة أن العضوات اللاتي يختلفن مع رئيسة الاتحاد "راسلن الرئيسة في عديد المناسبات وابلغنها مواقفهن عن طريق عدل تنفيذ وعدل اشهاد وصولا الى رفع قضية والتي رفضت شكلا لأنها قضية استعجالية".
وتابعت " حضرنا في المؤتمر وسنتدخل مع رئاسة المؤتمر لتسجيل الخروقات واستجلبنا مع عدل تنفيذ لاثبات كل ما نقوله ونفعله".