أكد المدير الجهوي للتجارة بنابل سمير الخلفاوي، في تصريح ل (وات) اليوم الأحد، على هامش زيارة ميدانية أداها الى تجار جملة للغاز المنزلي بمعتمدية نابل (مركز الولاية)، أن التزويد بهذه المادة يتواصل بولاية نابل بصفة يومية رغم الضغوطات الكبيرة وارتفاع نسق الطلب.
وأضاف الخلفاوي، أن ولاية نابل تعد 8 شركات مختصة في التوزيع بالجملة للغاز المنزلي، وهي تتزود بشكل يومي بكميات تتراوح بين 420 و 840 قارورة غاز منزلي في كل شحنة تزويد، مشيرا الى أنه لم يتم تسجيل انقطاع في التزويد، لكن الكميات التي تصل الى الجهة اقل من الحاجيات الاستهلاكية، في ظل ارتفاع وتيرة الطلب، خاصة بسبب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة في الايام الأخيرة.
وأفاد بأن مصالح التجارة والمراقبة الاقتصادية تتابع يوميا عملية التزويد وبرمجتها وتأمينها لكل معتمديات الجهة، بالتنسيق مع السلط الجهوية ومختلف المتدخلين، متوقعا تسجيل توزان نسبي على مستوى تغطية الحاجيات الاستهلاكية خلال الايام القريبة القادمة، مع وصول شحنات من مادة الغاز بوحدات التعبئة برادس وبنزرت (نحو 5300 طن).
كما صرح بأن الزيارة الميدانية كشفت عن وجود إشكالية أخرى يمكن ان تكون من ضمن أسباب ضعف نسق الاستجابة للحاجيات الاستهلاكية، تتعلق بالعلامات المروجة (ثلاث علامات تجارية) وتراكم عبوات فارغة لدى المزودين بالجملة غير العلامات التي يروجونها بسبب توقف علامتين عن التزويد، وفي ظل عدم امكانية التبادل البيني بين العلامات.
وأعرب عن الأمل، في أن تتحسن عملية التزويد خلال الأيام القادمة بتسهيل التبادل بين أصناف قوارير الغاز حسب العلامات التجارية في أغلب معتمديات الجهة، وخاصة بمعتمديتي نابل والحمامات، وكذلك بالمعتمديات غير المرتبطة بالغاز الطبيعي كالهوارية وقليبية ومنزل تميم وقرنبالية وبوعرقوب.
من جهته، قال محمد أمين الطرابلسي صاحب شركة توزيع بالجملة للغاز المنزلي بنابل، في تصريح ل (وات) "نتزود يوميا بمادة الغاز المنزلي، لكننا نواجه اشكالية في تبادل العلامات التجارية، ونلاحظ منذ أسبوع تزايدا في عدد العبوات من العلامات التجارية التي لا نروجها، بما يتسبب لنا في نقص في الكميات التي نجلبها يوميا، في ظل عدم قبول تبادل عبوات العلامات التجارية".
وتابع قائلا "ندعو الشركات المروجة للغاز المنزلي الى اعتماد إجراء استثنائي، خلال هذه الفترة التي تشهد تزايدا كبيرا في الطلب على الغاز المنزلي، يتمثل في قبول تبادل العلامات التجارية الى حين إنفراج الوضع، وعودة نسق تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الى معدلاته العادية".