تقدر الميزانية المخصصة للمهمة الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026، ب 24 مليونا و88 ألف دينار ، وفق ما ورد في تقرير لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني، خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين المنعقدة في الفترة المسائية من اليوم الجمعة.

وتتوزع نفقات المجلس بعنوان اعتمادات الدفع كما يلي:

- نفقات التأجير: 13 مليونا و574 ألف دينار

- نفقات التسيير: 3 ملايين و18 ألف دينار

- نفقات التدخلات: مليون و426 ألف دينار

- نفقات الاستثمار: 6 ملايين و70 ألف دينار

وستخصص الاعتمادات المقترحة أساسا لمواصلة أشغال المبنى الرئيسي للمجلس بفرعيه 1 و2 ، ومواصلة تركيز منظومة مندمجة للتخاطب والتصويت والعرض والتسجيل والنشر بقاعة الجلسة العامة، الى جانب استكمال تركيز هياكل المجلس وتوفير التجهيزات اللازمة ومواصلة إدخال منظومة الإعلامية لمصالح المجلس وتدعيم أسطول النقل.

وكان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أكد في مستهل الجلسة ضرورة استمرار روح التعاون والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في انسجام مع أحكام دستور 2022، الذي أرسى نظاما سياسيا جديدا يقوم على مبدأ التكامل بين الوظائف تحقيقا لنجاعة القرار الوطني وعدالته.

وبين أن المجلس الوطني هو ثمرة مسار إصلاحي عميق يهدف الى القطع مع المركزية المفرطة التي طالما همشت مصالح الجهات وحرمت فئات واسعة من حقها في التنمية العادلة، وبالتالي ارساء نموذج جديد لصناعة القرار التنموي يضع المواطن في قلب العمل التنموي، بما يجعل من المجلس الوطني دعامة أساسية لترسيخ العدالة التنموية والانتصار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل أبناء تونس، خاصة في إطار تنفيذ مخطط التنمية 2026/2030 الذي يعد أول تجربة فعلية لهذه الرؤية الجديدة في إدارة الشأن العام.