في ظل غياب نظام سياسي متوازن بعيد الإستقلال  يفصل السلط عن بعضها و فقدان تام لأسس الدولة الوطنية الديمقراطية بمفهومها الحديث و تغييب تام لكل الأجسام الوسيطة و أعمدة الدولة المدنية من منظمات وطنية شاركت في الإستقلال و أحزاب سياسية دفعت نخو التعبئة الجماهيرية و نضالات طلابية أطرها الإتحاد العام لطلبة تونس و أمام النكران التام للنضال الشعبي الجماهيري و في وضع تفاقم  الفساد في تونس حيث لم يكن مجرد انحرافا سلوكيا فرديا لأحد البايات أو اختلالا ظرفيا في أجهزة دولة محمد الأمين باس  بل كان من أهم آليات السلطة وأبرز تمظهراتها في ظل سيادة الحكم الفردي المطلق واعتماد منوال تنموي مبني على الدولة الريعية/ الإتاوية التي تتلخص علاقتها بالمجتمع في سياسة جبائية "قهرية"، شكّل الفساد صلب منظومة متهاوية مركزيا ومحليا، القاعدة وليس الاستثناء، بل تحوّل إلى مؤسسة بكل ما تحمله الكلمة من معاني الشرعية والتراتبية والاستمرار حتى صار إعتقادا .
فكان يوم 25 جويلية 1952 يوما ينتظره الشعب للخروج من نظام حكم ملكي  أوليغارشي الى نظام جمهوري مدني تكرس فيه كل مقومات المواطنة من حقوق  و واجبات و حريات فردية و عامة و حرية الرأي و الصحافة و النشر و الإبداع و بالتالي نتكلم عن دولة الشعب و المواطنة لا دولة الرعية. 
و مع مرور الزمن و تعاقب النظم السياسية المختلفة على تونس و أمام تراجع المنسوب المدني و القيمي الديمقراطي و العودة لمربع الإستبداد و القمع و الرشوة و المحسوبية إنفجر التاريخ الوطني حاملا في طياته ثورة 17 ديسمبر الشعبية التي طالبت بحقوق الشعب الاقتصادية و الإجتماعية من شغل و حرية و كرامة وطنية بعد نضال دؤوب مستمر متراكم في التاريخ .
فسرعان ما غدر بمطامح و مطالب الشعب التونسي من طغمة سياسية فاسدة جديدة جاءت من وراء البحار لكي تركب موجة التيار الثائر و تغنم ثروات الدولة و تحولها لغنيمة بيد أعضاء التنظيم العالمي للإخوان المسلمين الذين وصل بهم الأمر إلى حد أنهم يرون الشعب التونسي يموت صباحا مساءا بالكورونا و الأوبئة أمام فقدان تام للتلاقيح و تراجع معدل المتلقين لجرعات المضادات الفيروسية و فقدان آلات تركيز هوائية لإعانة المرضى اللذين يعانون من إشكال التنفس و تحول المستشفيات إلى مقابر جماعية و تأزم الوضع الإقتصادي و الإجتماعي و الحياتي للمواطنين حتى أحس الشعب باليأس و الإحباط و أنه عاد لمربع الثيوقراطية و ضرورة بعث الحياة فقط لخلفاء الآلهة أو لمن هم إمتدادها الروحي .
فكعادت التاريخ الذي يحشد قواه فإنفجر مرة أخرى ذات 25 جويلية 2025 و كأنه يخاطب الشعب لقد انتهت فترة تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الدولة التونسية التي كان قد تولى أمرها إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح تعود إلى مربعها الأول من المديونية و العجز مربع الإستعمار ،وعلى ذلك فقد قام التاريخ التونسي بتطهير  نفسه من الداخل و لفظ قوى الغظر و العمالة وتولى أمره في الداخل رجال نثق في قدرتهم  وفي وطنيتهم، 
حيث خرج رئيس الجمهورية مطمئنا الشعب على المسار التاريخي واعدا اياهم بتعزيز الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية لشعب نكلت به أحزاب العشرية التي لا تعرف غير النهب و الخراب راسما لهم تمشيا زمنيا أردفه بمحطات تاريخية هامة منها الحوار الوطني لصياغة دستور شعبي للبلاد و إنتخابات تشريعية جديدة تنهى مرحلة الإستثناء .
هنا اذا ما عدنا لتساؤل العنوان أي دلالات و أبعاد لتاريخ 25 جويلية من الناحيتين التاريخية و العملية فسنلاحظ بالضرورة وجود تطابق في المنطلقات و الأهداف و الغايات إذ أننا قد نصطلح عليهل بالحقبة القاطعة  المؤسسة فهي تقطع مع زمن رجعي فئوي لتؤسس مع الحداثة و التقدمية.
 قد توجد هناك صعوبات و نقائص و عراقيل في تحقيق أهداف التصحيح و قد تكون هناك تظافر عامل الداخل و الخارج خاصة من الجهات المانحة و البنوك العالمية التي تسعى للحد من الخيار الوطني القائم على السيادة الوطنية فإن هذا يستوجب و بالضرورة رجوع السلطة الحاكمة إلى الأجسام الوسيطة الوطنية لبلورة خيار  سياسي و اقتصادي وطني و تكون  قاعدة التحاور على برامج علمية قادرة على تفكيك المشاريع لمنجز ملموس يلامسه الشعب في حياته اليومية و الإجتماعية خاصة في توفير المواد الأساسية و مراقبة أسعارها المرتفعة بصفة جنونية مع الضرب بيد الدولة الحديدية التي تعيد ثقة المواطن و تؤصل لمفهوم الدولة الوطنية القوية و العادلة.