علمت " الشروق اون لاين " ان وزيرة العدل اذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من اجل نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعيةوالبصرية .. و ذلك عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية و تأتي التتبعات بناء على ما ادلى به الشواشي من تصريحات بخصوص استقالة رئيسة الحكومة وبعض أعضائها وادعاء ان الحكومة لا تعمل وان عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية ، علاوة على وجود صراعات داخلها.