إشترك في الشروق
منوبة: غلق نقطة بيع الأضاحي بالسعيدة بعد 5 أيام من انطلاق نشاطها
تاريخ النشر : 13:26 - 2026/05/23
أغلقت نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة أبوابها، اليوم السبت، بعد خمسة أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها 893 أضحية وسط إقبال كبير من المواطنين من ولاية منوبة والولايات المجاورة لها، والذي تواصل إلى اليوم رغم قرار الغلق، وفق ما عاينته وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات".
وأوضحت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة، منى الرمضاني، لـ"وات"، أن الأضاحي التي عرضت بالنقطة وفرتها تعاونيتان، و4 وحدات انتاج فلاحي، مع مساهمة لديوان تربية الماشية بـ256 رأسا عبر ضيعتي صواف بزغوان، وفريطيسة بماطر من ولاية بنزرت، وديوان الأراضي الدولية الذي ساهم بـ60 رأسا. ووصفت مشاركة الفلاحين بالضعيفة جدّا حيث لم يساهم سوى 3 فلاحين فقط، وفّروا 30 أضحية، واقتصر الأمر على المساهمات المذكورة آنفا والتي نفذت خلال خمسة أيام فقط، ما دفع الى اتخاذ قرار غلق النقطة منذ مساء أمس الجمعة.
ولاقت النقطة إقبالا كبيرا طيلة أيام نشاطها، حيث توافد عليها المواطنون، منذ الساعات الأولى من الصباح، لاقتناء الخرفان التي يتم توفيرها في آجال قياسية لتغطي مساهمتها جزءا ضئيلا من حجم الطلب. من جهتها، أكّدت الكاتبة العامة للمكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ومكتبه المحلي بوادي الليل، جليلة العبيدي، لـ"وات"، عدم وفرة الاضاحي بنقطة السعيدة، في الوقت الذي كان من الممكن أن تلعب فيه دورا أكبر في تعديل أسعار الاضاحي بالسوق على غرار السنوات الفارطة.
وأضافت أن المكتب وجّه بعض المقترحات لتحسين دور هذه النقطة وبقية النقاط المماثلة، ودعا الى ضبط استراتيجية استباقية تنطلق من الآن استعدادا للعيد القادم، عبر تعديل السوق بتوريد الاضاحي على غرار السنوات الفارطة، ومضاعفة القطيع وخاصة دعم قطيع الإناث، مع العمل على تفعيل دور الهياكل العمومية المعنية من ديوان تربية الماشية، والأراضي الدولية، ودفع مساهمتها التي تعتبر، وفق تقديرها، محتشمة ولا تعكس الإمكانيات الكبيرة التي تبذل وطنيا، وعلى إيجاد آليات أكثر فاعلية لتحفيز الفلاحين على المساهمة في توفير الأضاحي. ولاحظت العبيدي أن المستهلك التونسي يثق بشدة في أضاحي "الدولة" لما تتمتع به من جودة من الناحية الصحية والمراقبة البيطرية، إضافة إلى الأسعار المنظمة التي تراعي القدرة الشرائية، ويأمل في أن تساهم الدولة بشكل أكبر في توفير الأضاحي بكميات أوسع وأسعار مناسبة، بما يخفف من العبء عن العائلات ويضمن توازنا في أسواق الأاضاحي.
أغلقت نقطة بيع الأضاحي بالميزان بالسعيدة من معتمدية وادي الليل بولاية منوبة أبوابها، اليوم السبت، بعد خمسة أيام من انطلاق نشاطها وتوفيرها 893 أضحية وسط إقبال كبير من المواطنين من ولاية منوبة والولايات المجاورة لها، والذي تواصل إلى اليوم رغم قرار الغلق، وفق ما عاينته وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات".
وأوضحت المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة، منى الرمضاني، لـ"وات"، أن الأضاحي التي عرضت بالنقطة وفرتها تعاونيتان، و4 وحدات انتاج فلاحي، مع مساهمة لديوان تربية الماشية بـ256 رأسا عبر ضيعتي صواف بزغوان، وفريطيسة بماطر من ولاية بنزرت، وديوان الأراضي الدولية الذي ساهم بـ60 رأسا. ووصفت مشاركة الفلاحين بالضعيفة جدّا حيث لم يساهم سوى 3 فلاحين فقط، وفّروا 30 أضحية، واقتصر الأمر على المساهمات المذكورة آنفا والتي نفذت خلال خمسة أيام فقط، ما دفع الى اتخاذ قرار غلق النقطة منذ مساء أمس الجمعة.
ولاقت النقطة إقبالا كبيرا طيلة أيام نشاطها، حيث توافد عليها المواطنون، منذ الساعات الأولى من الصباح، لاقتناء الخرفان التي يتم توفيرها في آجال قياسية لتغطي مساهمتها جزءا ضئيلا من حجم الطلب. من جهتها، أكّدت الكاتبة العامة للمكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ومكتبه المحلي بوادي الليل، جليلة العبيدي، لـ"وات"، عدم وفرة الاضاحي بنقطة السعيدة، في الوقت الذي كان من الممكن أن تلعب فيه دورا أكبر في تعديل أسعار الاضاحي بالسوق على غرار السنوات الفارطة.
وأضافت أن المكتب وجّه بعض المقترحات لتحسين دور هذه النقطة وبقية النقاط المماثلة، ودعا الى ضبط استراتيجية استباقية تنطلق من الآن استعدادا للعيد القادم، عبر تعديل السوق بتوريد الاضاحي على غرار السنوات الفارطة، ومضاعفة القطيع وخاصة دعم قطيع الإناث، مع العمل على تفعيل دور الهياكل العمومية المعنية من ديوان تربية الماشية، والأراضي الدولية، ودفع مساهمتها التي تعتبر، وفق تقديرها، محتشمة ولا تعكس الإمكانيات الكبيرة التي تبذل وطنيا، وعلى إيجاد آليات أكثر فاعلية لتحفيز الفلاحين على المساهمة في توفير الأضاحي. ولاحظت العبيدي أن المستهلك التونسي يثق بشدة في أضاحي "الدولة" لما تتمتع به من جودة من الناحية الصحية والمراقبة البيطرية، إضافة إلى الأسعار المنظمة التي تراعي القدرة الشرائية، ويأمل في أن تساهم الدولة بشكل أكبر في توفير الأضاحي بكميات أوسع وأسعار مناسبة، بما يخفف من العبء عن العائلات ويضمن توازنا في أسواق الأاضاحي.
