أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم السبت، بارتفاع كبير في عدد القتلى في الساحل السوري إثر الأحداث الأخيرة التي اندلعت شرارتها اول امس الخميس 6 مارس.
وقال المرصد إن حصيلة الخسائر البشرية التي تتسارع أرقامها بالارتفاع، ازدادت منذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع.
وأشار إلى أن عدد القتلى بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية.
وذكر المصدر ذاته أن 125 عنصرا من الأمن العام ووزارة الدفاع وقوات رديفة، من ضمنهم 93 سوريا على الأقل قتلوا في الاشتباكات.
وأشار أيضا إلى أن 148 مسلحا من فلول النظام السابق والموالين لهم من أبناء الساحل لقوا حتفهم في الأحداث الأخيرة.
هذا، وأوضح المرصد أن الوضع في المنطقة تدهور حيث انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق.
ومع انقطاع الخدمات وتدهور الوضع الأمني توقفت الأفران عن إنتاج الخبز وأغلقت الأسواق التي كانت مقصدا للمسلحين والقوات الرديفة للأمن ووزارة الدفاع، مما تسبب في صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية للعائلات.
ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتتالا داميا راح ضحيته المئات.
وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.
والجمعة قالت وزارة الدفاع السورية إنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة أهلها.
هذا، وأعلن مصدر عسكري اليوم السبت أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة.