وقال عضو الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، " إن مجلس الهيئة قد اتخذ قرار منعه وأن القانون الانتخابي يمنحه هذه الصلاحية المتعلقة بقرار الإحالة والمنع من الدخول طبقا للفصل 15".

وأوضح انه تم أخذ القرار في انتظار القرار الذي سيصدر من الجهات الرسمية بخصوص طلب إعفائه ، مبينا ان بن سلامة قد ارتكب خروقات جسيمة وموثقة جعلت من مجلس الهيئة يتخذ قرار منعه.

من جهته أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر خلال الندوة الصحفية ان مجلس الهيئة اتخذ قرارا في شأن عضوها سامي بن سلامة وسيتم تنفيذه في إطار القانون.

وقال " لن يتم السماح لأي شخص بإرباك مسار الإستفتاء وسيتم تطبيق القانون"، مكتفيا بذلك دون ذكر أي تفاصيل.

بدوره اتهم بن سلامة وزارة الداخلية بمنعه من دخول قصر المؤتمرات.

وقال في تصريح ل(وات) " إن دوره كعضو هيئة مباشر لمهامه مراقبة العملية الانتخابية وتنظيمها"، منتقدا قرار منعه ومتسائلا عما اذا كان يمثل خطرا على نزاهة الاستفتاء ليتخذ في شأنه هذا القرار