أعربت منظمة الدفاع عن المستهلك اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، عن رفضها للزيادة في مادة الحليب من قبل وزارة التجارة، وتحميل المستهلك هذه الزيادة التي ستؤثر سلبا على قدرته الشرائية، ليرتفع استهلاكه للحليب من 75 دينار إلى 81 دينار في الشهر باعتبار لترين في اليوم لكل عائلة.

ودعت المنظمة في بيان لها، رئاسة الحكومة إلى العمل على إصلاح المنظومة، وتحمل مسؤوليتها في حماية المستهلك، لاسيما وأن مادة الحليب ومشتقاته تعتبر الغذاء الأساسي للأطفال وكبار السن وتدخل في الاستهلاك اليومي للعائلة التونسية التي تدهورت قدرتها الشرائية بصفة كبيرة.

وذكرت المنظمة في هذا الصدد، بأن هذه الزيادة التي تقدر ب 100 مليم، تعتبر الثانية، فقد سبقتها زيادة أولى منذ ثلاثة أشهر تقريبا من طرف وزارة التجارة، لتضاف إليها هذه الزيادة، دون استشارة المنظمة وأخذ رأيها في الموضوع، وفق نص البيان.

يُشار إلى أن مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتخطيط الاستراتيجي خالد العراك، قد أكد أن لجنة 5 زائد 5 قد اتفقت على زيادة بين الحكومة والاتحاد في سعر الحليب ب 100 مليم ليصل سعر لتر الحليب إلى 1140 مليم.