وقعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري رفقة رئيس الجمعيّة التونسيّة لقرى الأطفال "س و س" محمد مقديش مساء الأربعاء بمقرّ الوزارة اتفاقيّة شراكة جديدة بين الوزارة والجمعيّة يجري العمل بها على مدى سنوات 2026 و 2027 و 2028 لتطوير الرعاية البديلة والتعهد بالأطفال فاقدي السند العائلي حسب بلاغ وزارة الأسرة على صفحتها على فيسبوك. 

وأضاف بلاغ وزارة الأسرة ان هذه الاتفاقيّة تنص بالخصوص على تنفيذ برامج مشتركة لرعاية وحماية الطفولة من خلال المساهمة في دعم الأطفال فاقدي السند العائلي أو المهددين بفقدانه وتوفير آليات التعهد بالأطفال المهدّدين داخل وسطهم الطبيعي وتأمين المتابعة التربوية والنفسية والاجتماعية والصحية للأطفال المتعهّد بهم وتمكينهم من الظروف الملائمة للـدراسة والدعم المدرسي والتأهيل المهني. 

كما تشمل بنود الاتفاقية توفير خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه وتيسير الاندماج الاجتماعي والمهني للأطفال المتعهد بهم والمساعدة على الادماج الاقتصادي لأسر الأطفال المتعهد بهم، إلى جانب المساهمة في التحسيس والتوعية حول ثقافة حقوق الطفل ووقاية الأطفال وحمايتهم. 

وأكّدت وزيرة الأسرة بالمناسبة أنّ هذه الاتفاقيّة تندرج في إطار تكريس التوجهات والخيارات الاستراتيجيّة الوطنيّة وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة والحرص على مواصلة تنفيذ برنامج الشراكة الثنائي لتحقيق الأهداف المشتركة في الميادين المتّصلة بتطوير الرعاية البديلة للأطفال ودعم قدرات الأسر على ممارسة وظائفها في التنشئة السليمة. 

وأضافت أن تكريس مصلحة الطفل الفضلى وتوفير الإحاطة الضروريّة بالأطفال هو واجب وطني مشترك يستدعي تضافر جهود جميع المتدخّلين، داعية إلى تعزيز العمل المشترك في إطار هذه الاتفاقية قصد مزيد تطوير الخدمات والتدخلات في المجالات المتّصلة بالتعهّد بالأطفال فاقدي السند والأطفال المهدّدين في محيطهم الأسري والإحاطة الشاملة بهم في بيئة سليمة ومتوازنة. 

من جهته أعرب رئيس جمعية قرى الأطفال "س و س" عن اعتزاز الجمعية بثقة الدولة التونسيّة مؤكدا الالتزام بمواصلة المساهمة في معاضدة الجهود الوطنيّة في خدمة الطفل والأسرة ونشر قيم التضامن مع قضايا الطفولة باعتبارها من القضايا الانسانيّة النبيلة التي تحظى بإجماع التونسيّين داخل البلاد وخارجها.