اعتبرت منظمة البوصلة اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، أنه كان من الأجدى أن يختار مكتب مجلس نواب الشعب "علنية التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعد غد الخميس، إضافة إلى فتح باب النقاش قبل التصويت، تكريسا لشفافية العمل البرلماني، ودفعا لكل طرف أن يتحمل مسؤولياته السياسية بصفة علنية وواضحة".
ولاحظت المنظمة في بلاغ لها، أصدرته اليوم الثلاثاء، قبل يومين من جلسة التصويت حول سحب الثقة المبرمجة ليوم الخميس 30 جويلية الجاري، أن قرار مكتب المجلس في اجتماعه الأخير اعتماد الاقتراع السري للتصويت، دون أن يسبقه أي نقاش، يعدّ "سابقة برلمانية"، لافتة، في هذا الصدد، إلى وجود "غموض في النظام الداخلي بشأن هذه المسألة".
واعتبرت البوصلة أن مكتب المجلس لم يُعلل قراراه، وهو ما يصعُب معه فهم الأسس القانونية التي ارتكز عليها، خاصة وأنه تم تقديم قراءتين قانونيتين مختلفتين، في ظل غموض النظام الداخلي.
من جهة أخرى، لاحظت المنظمة أن لجنة مراقبة عمليات التصويت المكونة خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس ولكامل المدة النيابية، غير معلومة التركيبة إلى حد اليوم، مضيفة أن اختصاصات اللجنة المنصوص عليها بالفصل 93 من النظام الداخلي، والمتمثلة في إحصاء الأصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص، ومراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي، "لا تخول لها مراقبة عملية التصويت على طلب سحب الثقة".
، وفق تقديرها وكان راشد الغنوشي أعلن يوم الجمعة الماضي عن قبول لائحة سحب الثقة منه التي تقدم بها 73 نائبا، وتعيين جلسة عامة يوم الخميس 30 جويلية الجاري للتصويت عليها.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي دون نقاش عام وبشكل سري، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.
ويبلغ عدد كتل البرلمان 9 كتل، إضافة إلى 17 نائبا غير منتمين لكتل برلمانية.