دعت عديد المنظمات الناشطة بمجال حقوق المهاجرين واللاجئين، في رسالة وجهتها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الموافق لـ18 ديسمبر من كل سنة، إلى تقديم مبادرة تشريعية لضمان حقوق المهاجرين في التمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور التونسي.
كما طلبت منه العمل على حماية اللاجئين وتمتيعهم بحقوقهم كاملة في نطاق حملة أطقلتها منذ جوان 2020 تحت شعار « مازال » الهادفة إلى إدماج اللاجئين والمهاجرين في المجهود الوطني للوقاية من فيروس كورونا وتوسيع دائرة اللاجئين والمهاجرين المستفيدين من التدابير الوقائية الهادفة لضمان كرامتهم وحقوقهم.
وحثته في الرسالة على دعمها في تسريع عرض مشروع قانون اللجوء على مجلس نواب الشعب، ودعم مصادقة تونس على الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، داعية إياه الى ترسيخ التعاطي مع قضايا الهجرة واللجوء في اطار أعمال مجلس الأمن القومي أو في اطار الحوارات الوطنية.
وشددت على ضرورة ضمان إدراج قضايا الهجرة واللجوء في جميع الجهود الوطنية الهادفة إلى إنشاء منظومة وطنية لحماية حقوق الإنسان، وتقوية التعاون الدولي مع دول الجنوب والشمال لإيجاد حلول دائمة لفائدة هذه الفئات في اطار الدبلوماسية والسياسة الخارجية، وتضمين قضايا الهجرة واللجوء في استراتيجيات التنمية.
وأقرت هذه المنظمات بإحراز تونس تقدما على مستوى إدماج حقوق اللاجئين واللاجئات المعترف بها في المعاهدات الدولية في الدستور واعتماد عديد القوانين التي تحمي التونسيين والمهاجرين على غرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون القضاء على العنف ضد النساء والقانون المتعلق بمكافحة التمييز العنصري
في المقابل، كشفت عن وجود عديد الثغرات التي تشير لعدم احترام حقوق المهاجرين، سواء من حيث بعض الممارسات أو فيما يتعلق بغياب نصوص تطبيقية لبعض القوانين، إضافة إلى عدم مصادقة تونس على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو عدم مواءمة التشريعات الوطنية على ضوء الاتفاقيات المصادق عليها.
وقد حملت الرسالة، التي تحصلت (وات) على نسخة منها، توقيع عديد المنظمات على غرار المعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والشبكة الأورومتوسطية للحقوق وجمعية تونس أرض اللجوء وغيرها.