عاين مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، مراسلة واردة من رئيس اللجنة الانتخابيّة حول ترشيحات الكتل النيابيّة لعضوية المحكمة الدستوريّة، وأقر فتح أجل إضافي، ينتهي يوم الجمعة 3 جويلية 2020 (على الساعة السادسة مساء)، لتمكين الكتل من التواصل مع مرشّحيها، لاستكمال الوثائق المنقوصة وتصحيح الملفات المقدّمة.

كما تداول المكتب بخصوص توزيع حصص عضوية الكتل بلجنة التحقيق البرلمانية، حول “ملف تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة”، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وأقر مبدأ اعتماد “التاريخ المرجعي لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس، في مفتتح كل دورة نيابية، قاعدة لتكوين اللجان، بما في ذلك لجان التحقيق”