كشف المدير العام للعقارات الفلاحية، التابعة لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الحزامي، أن معدل تشغيل المهندسين بشركات الأحياء والتنمية الفلاحية لا يتجاوز مهندسا واحدا لكل شركة
واضاف الحزامي، خلال اجتماع الهيئة العليا لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، الاثنين المنقضي، أن عدد المقاسم المخصصة للفنيين الفلاحيين لم يتجاوز 670 مقسما مع تسجيل عدم انتظام وتيرة إشهار قائمات الأراضي المخصصة لهذا الصنف مؤكدا محدودية النتائج المحققة في إطار خطة إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية
وأبرز في ذات السياق، ان برنامج تسويغ عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم، الذي تم إقراره بموجب المنشور المشترك لوزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عدد 4/6/م لسنة 2018 ، اظهر بعد مضي سنتين من انطلاقه عديد النقائض، وفق بيانات وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية
وتتمثل النقائص بالخصوص في عدم ملاءمة الرصيد العقاري الذي تم توفيره لخصوصية هذا البرنامج وعدم توفير حوافز لفائدة المعنيين بهذا البرنامج في ما يتعلق بمدّة ومعلوم الكراء وغياب آليات التمويل وغياب الإحاطة الفنية والتكوين في الميدان الفلاحي
وتمّ في سبيل تجاوز هذه النقائص، تقديم عدة مقترحات من أهمها سحب الامتيازات الممنوحة لفائدة الفلاحين الشبان على المنتفعين بهذا البرنامج والنظر في إمكانية توظيف بعض الضيعات المسترجعة لفائدة هذا البرنامج وذلك بالنسبة للولايات التي لا يتوفر لديها رصيد عقاري يفي بالغرض.
كما تضمنت المقترحات التي قدمها مسؤولون عقاريون خلال اجتماع الهيئة العليا، التدخل مع وزارت المالية والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والتشغيل والتكوين المهني، من اجل توفير التمويلات الضرورية والإحاطة الفنية والتكوين اللّازم لفائدة المنتفعين بهذا البرنامج
يشر الى ان ديوان الأراضي الدولية الذي يشغل حوالي 220 ألف هك من جملة الأراضي الدولية التي تعد 500 ألف هك، يوفر حوالي 4000 موطن شغل قار (80 بالمائة من العملة)، وهو من اكبر المشغلين في القطاع الفلاحي، وفق المصدر ذاته.