أفاد مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة البرلمانية الإئتلاف الوطني، في تصريح إعلامي أدلى به عقب شغال الأيام البرلمانية الاولى لكتلة الإئتلاف الوطني المنتظمة يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بمدينة نابل، بأنّ استكمال تركيز المؤسسات الدستورية يعد من أبرز أولويات عمل الكتلة، مضيفا أنه سيتم العمل على إيجاد توافق يضمن تجاوز التعطيلات التي تمنع استكمال تركيزها، وذلك بالتشاور مع مختلف الكتل بالبرلمان.

وأعرب بن أحمد عن ارتياحه لنجاح أعمال هذه الأيام البرلمانية، التي انبثق عنها إحداث ميثاق يضم المبادئ العامة التي تنظم العلاقات داخل الكتلة، وضبط نظام داخلي لها سيعتمد خلال السنة البرلمانية الجديدة، مشيرا إلى توزيع المهام داخل مكتب الكتلة واللجان التشريعية والخاصة الممثلة لها صلب هياكل مجلس النواب، مؤكدا الدفع نحو استكمال الإصلاحات التشريعية في عديد المجالات وخاصة منها الاقتصادية، على غرار مجلة الجباية وقوانين الطوارئ الاقتصادية.

من جانبه، أفاد عضو كتلة الإئتلاف الوطني مروان فلفال، بأن أشغال الأيام البرلمانية التي تندرج في إطار العمل على وضع برنامج عمل الكتلة خلال السنة البرلمانية الجديدة، تناولت بالخصوص تحديد أولويات عمل الكتلة خلال هذه السنة البرلمانية، وأهمها استكمال مسار تركيز المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أنه تم خلال الجلسة المسائية المنعقدة أمس السبت، التطرق الى مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى تداول مقترحات الكتلة وتفاعلها حول قانون المالية لسنة 2019.

وأبرز مروان فلفال السعي الى القطع مع حالة التعطيل التي يشهدها مجلس نواب الشعب، حتى تكون كتلة الإئتلاف الوطني قوة دفع نحو الاستقرار السياسي وتسريع العمل النيابي، مضيفا ان الكتلة ساهمت في التقليص من تشتت الكتل داخل البرلمان، لاسيما وانها تواصل العمل على تقريب وجهات النظر مع مختلف الكتل، باعتبار ان طبيعة المشهد البرلماني في حاجة الى مزيد التوافات.