إشترك في الشروق
مشروع ميزانية 2020: كتلة الأجور في العام المقبل ستقارب 20 مليار دينار
تاريخ النشر : 22:13 - 2019/10/02
قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، إن كتلة الأجور في مشروع ميزانية 2020 يقارب 20 مليار دينار.
وأوضح في تصريح لـ(وات) على هامش لقاء إعلامي انتظم الاربعاء لإطلاق الحملة التحسيسية حول قطاع الطاقة، أن ارتفاع كتلة الأجور في المشروع الأولي للميزانية يرجع الى عديد الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها المتعلقة بالأقساط الجديدة للزيادات في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال سنة 2020 ويقدر حجم الأجور في ميزانية الدولة لسنة 2019، بـ 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 1ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018.
وأشار عضو الحكومة أن مشروع الميزانية للعام المقبل خضع إلى عدة اجتماعات وانعقاد مجالس وزارية، مشددا على أنه من الضروري أن لا يتضمن المشروع مسائل خلافية متابعا بالقول "هناك حكومة جديدة سوف تستلم مقاليد السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويتعين ترك المجال لها لوضع خياراتها في المشروع الجديد للميزانية.
وكشف الراجحي أن ميزانية الدعم للعام المقبل سوف تكون في حدود 5ر5 مليار دينار وتخصيص 6 مليار دينار للتنمية إلى جانب 12 مليار دينار خدمة الدين لتكون الميزانية للسنة المقبلة 47 مليار دينار مقابل 8ر40 مليار دينار في 2019 ، مبرزا أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو ب 2 بالمائة في 2020 وهي نسبة قابلة للتحيين.
كما أوضح أن حاجيات التمويل ستكون في حدود 12 مليار دينار منها 3 مليار دينار سيقع اقتراضها من السوق الداخلية و9 مليار دينار من السوق الخارجية عبر تمويل من المؤسسات المالية الدولية التي تمنح قروضا ميسرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 بالمائة.
واعتبر أن توفير التمويل الخارجي للميزانية يستوجب وفق اعتقاده علاقة ايجابية ومستدامة مع صندوق النقد الدولي وفي حال العكس ستلجأ الدولة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بنسب فائدة مشطة.
قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، إن كتلة الأجور في مشروع ميزانية 2020 يقارب 20 مليار دينار.
وأوضح في تصريح لـ(وات) على هامش لقاء إعلامي انتظم الاربعاء لإطلاق الحملة التحسيسية حول قطاع الطاقة، أن ارتفاع كتلة الأجور في المشروع الأولي للميزانية يرجع الى عديد الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومن بينها المتعلقة بالأقساط الجديدة للزيادات في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خلال سنة 2020 ويقدر حجم الأجور في ميزانية الدولة لسنة 2019، بـ 16485 مليون دينار (م د)، أي ما يعادل 1ر14 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 14 بالمائة محينة في سنة 2018.
وأشار عضو الحكومة أن مشروع الميزانية للعام المقبل خضع إلى عدة اجتماعات وانعقاد مجالس وزارية، مشددا على أنه من الضروري أن لا يتضمن المشروع مسائل خلافية متابعا بالقول "هناك حكومة جديدة سوف تستلم مقاليد السلطة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويتعين ترك المجال لها لوضع خياراتها في المشروع الجديد للميزانية.
وكشف الراجحي أن ميزانية الدعم للعام المقبل سوف تكون في حدود 5ر5 مليار دينار وتخصيص 6 مليار دينار للتنمية إلى جانب 12 مليار دينار خدمة الدين لتكون الميزانية للسنة المقبلة 47 مليار دينار مقابل 8ر40 مليار دينار في 2019 ، مبرزا أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو ب 2 بالمائة في 2020 وهي نسبة قابلة للتحيين.
كما أوضح أن حاجيات التمويل ستكون في حدود 12 مليار دينار منها 3 مليار دينار سيقع اقتراضها من السوق الداخلية و9 مليار دينار من السوق الخارجية عبر تمويل من المؤسسات المالية الدولية التي تمنح قروضا ميسرة بنسبة فائدة لا تتجاوز 2 بالمائة.
واعتبر أن توفير التمويل الخارجي للميزانية يستوجب وفق اعتقاده علاقة ايجابية ومستدامة مع صندوق النقد الدولي وفي حال العكس ستلجأ الدولة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بنسب فائدة مشطة.
