عبر حزب مشروع تونس عن « استهجانه » لما صدر من مكونات الإئتلاف الحاكم ببلدية باردو بمنع مجموعات من المواطنين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني من التظاهر السلمي بساحة باردو يوم امس الاحد
وعبرت حركة مشروع تونس في بيان اصدرته عن بالغ الانشغال لما آل إليه وضع الحريات العامة مؤخرا من خلال التضييق على التحركات الاحتجاجية أو تنظيم حملات ممنهجة إلكترونية وعلى مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لتشويه الجهات أو الشخصيات التي ما انفكت تدعو إلى ضرورة القطع مع الوضع الراهن السيء اقتصاديا ماليا واجتماعيا.
واعربت الحركة عن مساندتها المطلقة والمبدئية للتحركات الاحتجاجية السلمية في كنف احترام القانون بالرغم من عدم اتفاقها مع بعض ما طرح من شعارات مثل الدعوة للحل الفوري للبرلمان داعيا رأسي السلطة التنفيذية وأحزاب الحكم إلى احترام الدستور والحريات العامة والتعامل بمقتضى ذلك مع الحركات الاحتجاجية السلمية السياسية والاجتماعية.
كما دعا الحزب كافة القوى الوطنية للتفاعل الايجابي مع إرادة الإصلاح والتغيير الحقيقية التي ندعو إليها بضرورة القطع مع النظام السياسي الحالي ونتائجه الكارثية.
من جهته اعتبر حزب المسار في بيان اصدره امس الاحد ان تكررالتجاوزات الأمنية في الفترة الأخيرة والتي استهدفت ناشطين حقوقيين وسياسيين خاصة اقتحام مجموعة من أعوان الأمن بالزي المدني مؤخرا محل إقامة الأستاذ عبد الناصر العويني المحامي والمناضل السياسي وما رافق ذلك من اعتداء بدني ولفظي ، وإيقاف ومحاكمة كل من الناشطين السياسيين والنقابيين محمد البعزاوي ومحمد هماد بجهة القيروان وإيقاف الدكتورحاتم العشاش الطبيب وعضو الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة بتعلات واهية وتهم فضفاضة من نوع « هضم جانب موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه » بالإضافة إلى التضيقات المتواصلة المسلطة على عميد كلية الآداب بسوسة .
وادان حزب المسار هذه التجاوزات التي طالت مناضلين سياسيين وحقوقيين وعددا من المواطنين معتبرا اياها تجاوزا للسلطة ومحاولات للتضييق الأمني على الأفراد وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم داعيا وزارة الداخلية لفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات وتحميل المسؤوليات لمرتكبيها .
كما عبرالحزب عن مساندته اللامشروطة للمتضررين من هذه التجاوزات ودعمه للاعتصام الذي يخوضه الأستاذ عبد الناصر العويني بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بتونس دفاعا عن حقه في تتبع المعتدين على شخصه والمنتهكين لحرمة مسكنه
وذكر حزب المسار بمطالبته بإصلاح المنظومة الأمنية وفق مقاربة حقوقية شاملة تجسيما لأهداف ثورة الحرية والكرامة وتناسقا مع مبادئ الدستور،محذرا من آثار أي محاولة لاستعادة ممارسات أمنية من شأنها المس من الحقوق العامة والفردية للمواطنات والمواطنين.-