أعلنت الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس استقالتها الجماعية من مهامها، مؤكدة أن تواصل العمل أصبح بالغ الصعوبة في ظل تدهور الوضع المالي وتراكم الالتزامات، إلى جانب التحديات الإدارية والرياضية التي تواجه الجمعية.

وفي بيان نشرته يوم 26 أكتوبر 2026، قدّمت الهيئة روايتها للفترة التي تولّت خلالها قيادة النادي، مستعرضة أبرز الصعوبات التي اعترضتها، والجهود التي قالت إنها بذلتها لتجاوز الأزمة وضمان استمرارية نشاط الفريق.

وأوضحت الهيئة أنها تسلمت المسؤولية في شهر ديسمبر الماضي في ظروف صعبة، اتسمت بتراكم الديون ووجود مستحقات مالية غير مدفوعة لفائدة عدد من اللاعبين، فضلاً عن النتائج الرياضية السلبية والإشكالات الإدارية.

وأضافت أنها عملت منذ توليها المهمة على تسوية جزء من المستحقات العالقة ومعالجة الملفات التي كانت تهدد مستقبل الجمعية، ومن بينها ملف المنع من الانتداب على المستوى الدولي، المرتبط بسبعة ملفات وعقود كانت مهددة بالوصول إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

كما أشارت إلى نجاحها في استرجاع ما يفوق 100 ألف دينار من الكمبيالات، بفضل تعاون عدد من اللاعبين الذين وافقوا، وفق البيان، على التنازل عن جزء من مستحقاتهم والاكتفاء بمبالغ محدودة تتماشى مع الإمكانيات المتاحة.

وأكدت الهيئة أنها واصلت، رغم شح الموارد، توفير المصاريف الضرورية لنشاط الفريق، بما في ذلك التنقل والإقامة والإعاشة والرعاية الطبية، مع الاستعانة بأبناء الجمعية والكفاءات القادرة على تقديم الدعم.

وعلى المستوى الإداري، أفادت الهيئة بأنها عملت على مراجعة القانون الأساسي للجمعية وتحيينه، كما أجرت اتصالات بعدد من أبناء الجهة ورجال الأعمال لإقناعهم بالمساهمة في دعم النادي أو تولي مسؤولية تسييره، إلا أن أغلب من تم التواصل معهم اعتذروا عن قبول المهمة بسبب حجم الالتزامات المالية.

أما رياضياً، فأكدت الهيئة أنها سعت إلى تحسين وضع الفريق، والتعاقد مع إطار فني كفء، وتسوية جانب من المستحقات، فضلاً عن رفع المنع الخارجي بما يسمح للجمعية بإعادة بناء فريقها.

ورغم هذه الخطوات، اعتبرت الهيئة أن حجم الالتزامات المالية ما يزال يفوق قدرة الجمعية على توفير الموارد اللازمة، وهو ما جعل مواصلة العمل دون ضمانات مالية أمراً بالغ الصعوبة.

ووضعت الهيئة مستحقات الجمعية لدى المجمع الكيميائي في صلب أسباب الأزمة، مشيرة إلى أن المبلغ المنتظر يبلغ نحو 1.7 مليون دينار، ومعتبرة أن صرف هذه الأموال من شأنه أن يساعد النادي على مواجهة التزاماته المالية وتفادي تكرار الأزمات.

وشددت على أن غياب هذه الموارد، إلى جانب تراكم الديون وارتفاع كلفة تسوية الملفات العالقة، جعل الاستمرار في تسيير الجمعية يتجاوز الإمكانيات المتاحة للهيئة الحالية.

كما تحدث البيان عن الضغوط والانتقادات التي رافقت عمل الهيئة، مؤكداً أن أعضاءها بذلوا، بحسب تعبيرهم، جهوداً متواصلة بالوقت والمال والعلاقات من أجل خدمة النادي، مع الإقرار بإمكانية وجود نقائص أو خيارات لم تحقق النتائج المرجوة.

وأعلنت الهيئة، بناءً على هذه المعطيات، استقالتها الجماعية، موضحة أن قرارها لا يمثل تخلياً عن الجمعية، بل جاء نتيجة ما وصفته باستحالة مواصلة تحمل المسؤولية في الظروف الحالية.

كما دعت مختلف الأطراف القادرة على التدخل، وفي مقدمتها الهياكل والجهات المعنية، إلى التحرك الجدي لمساندة المستقبل الرياضي بقابس وتمكينه من مستحقاته المالية، حتى يتمكن من تجاوز الصعوبات التي تهدد استقراره.

واختتمت الهيئة بيانها بتوجيه الشكر إلى جماهير «الزليزة» وكل من ساندها خلال فترة عملها، مؤكدة أن مستقبل النادي أكبر من الأشخاص والهيئات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود لإيجاد قيادة قادرة على ضمان استمراريته وإعادته إلى المكانة التي تطمح إليها جماهيره.

وبهذه الاستقالة، يدخل المستقبل الرياضي بقابس مرحلة جديدة من الغموض الإداري، في انتظار اتضاح الخطوات المقبلة والحلول التي ستُطرح لتجاوز الأزمة المالية وضمان مواصلة نشاط الجمعية.