إشترك في الشروق
مساندة متواصلة للفئات الضعيفة.. قريبا انطلاق معالجة مطالب التمويل
تاريخ النشر : 12:49 - 2024/05/03
قامت سلط الاشراف هذا العام، بإحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك بمقتضى قانون المالية 2024.
وتخصّص هذه التمويلات، حسب القانون، لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك في الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 على أن يتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
ويأتي هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، لتعزيز النتائج الإيجابية التي سجّلها خط التمويل الذي أقره قانون المالية 2023 باعتماد قدره 10 ملايين دينار خصّصت لإسناد قروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وقد لقي الخط، الذي يمتد في الفترة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 استحسانا من قبل الشريحة المستهدفة.
في إطار متابعة تنفيذ برنامج الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، والذي أقره الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2024، أشرف رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية مؤخرا على جلسة عمل بمقر الوزارة، حضرها المكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعنيين بالملف وممثلة عن وزارة المالية وعن بعد حضر الجلسة المديرون الجهويون للتشغيل والتكوين المهني وممثلين عن البنك التونسي للتضامن وعدد من رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل ورؤساء فضاءات المبادرة.
وتم التأكيد، في هذا الإطار، على حسن الاستعداد لانطلاق أشغال اللجان الجهوية التي يترأسها المديرون الجهويون للتشغيل والتكوين المهني لدراسة الملفات والبت فيها، كما جرى بالمناسبة التطرق إلى مختلف عناصر ومحاور المذكرة التنظيمية لتنفيذ البرنامج بهدف تبسيط الاجراءات وتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمليات التنفيذ.
ووقع الاتفاق في ذات السياق على تحديد آجال غلق باب التسجيل على المنصة الإلكترونية، وذلك يوم 12 ماي 2024.
وتتولى المصالح المركزية للبنك التونسي للتضامن المعالجة الأولية للمطالب الإلكترونية للقروض، وتنطلق إثر ذلك أشغال اللجان الجهوية، ويتم دعوة المترشحين الذين يستوفون شروط التمويل عبر إرساليات قصيرة وعبر البريد الإلكتروني لتقديم ملف ورقي يتم إيداعه بمكتب التشغيل والعمل المستقل أو فضاء المبادرة مرجع النظر ترابيا.
قامت سلط الاشراف هذا العام، بإحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك بمقتضى قانون المالية 2024.
وتخصّص هذه التمويلات، حسب القانون، لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك في الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 على أن يتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.
ويأتي هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، لتعزيز النتائج الإيجابية التي سجّلها خط التمويل الذي أقره قانون المالية 2023 باعتماد قدره 10 ملايين دينار خصّصت لإسناد قروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وقد لقي الخط، الذي يمتد في الفترة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 استحسانا من قبل الشريحة المستهدفة.
في إطار متابعة تنفيذ برنامج الادماج الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، والذي أقره الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2024، أشرف رياض شوّد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية مؤخرا على جلسة عمل بمقر الوزارة، حضرها المكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وعدد هام من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل المعنيين بالملف وممثلة عن وزارة المالية وعن بعد حضر الجلسة المديرون الجهويون للتشغيل والتكوين المهني وممثلين عن البنك التونسي للتضامن وعدد من رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل ورؤساء فضاءات المبادرة.
وتم التأكيد، في هذا الإطار، على حسن الاستعداد لانطلاق أشغال اللجان الجهوية التي يترأسها المديرون الجهويون للتشغيل والتكوين المهني لدراسة الملفات والبت فيها، كما جرى بالمناسبة التطرق إلى مختلف عناصر ومحاور المذكرة التنظيمية لتنفيذ البرنامج بهدف تبسيط الاجراءات وتذليل الصعوبات التي قد تعترض عمليات التنفيذ.
ووقع الاتفاق في ذات السياق على تحديد آجال غلق باب التسجيل على المنصة الإلكترونية، وذلك يوم 12 ماي 2024.
وتتولى المصالح المركزية للبنك التونسي للتضامن المعالجة الأولية للمطالب الإلكترونية للقروض، وتنطلق إثر ذلك أشغال اللجان الجهوية، ويتم دعوة المترشحين الذين يستوفون شروط التمويل عبر إرساليات قصيرة وعبر البريد الإلكتروني لتقديم ملف ورقي يتم إيداعه بمكتب التشغيل والعمل المستقل أو فضاء المبادرة مرجع النظر ترابيا.
