يناقش خبراء ومسؤولون تونسيون واوروبيون معنيون بقطاع الفلاحة يومي 13 و14 سبتمبر الجاري ملف الفلاحة التونسية ومشروع اتفاق التبادل الحر والشامل مع الاتحاد الاوروبي "الاليكا".
ويشكل موضوع التفاوض حول القطاع الفلاحي في اطار اتفاق "الاليكا" موضوعا مثيرا للجدل خاصة في ظل اقرار مهنيي القطاع بضرورة وضع تصور واضح لضمان حقوق الفلاحين التونسيين و تاكيد الجانب الاوروبي على امكانية تطبيق سياسة مرحلية لهذا الاتفاق.
ويشارك في اللقاء عدد من مسؤولي المفوضية الاوروبية من بينهم المديرة العامة للفلاحة بالمفوضية الاوروبية كاترين كومبيت والمديرة العامة للفلاحة والتنمية الريفية بالمفوضية الاوروبية سيرين لابلاسات والمديرة العامة للتجارة بالمفوضية الاوروبية سارة غوندي.
ويشارك في الندوة التي تنظمها النقابة التونسية للفلاحين " سيناغري " من تونس المكلف بملف الاليكا صلب وزارة الفلاحة عبد الحليم قاسمي الى جانب مؤسسات اخري من بينها الادارة العامة للدراسات وممثلون عن الهياكل المهنية والمجامع المهنية و منظمات المجتمع المدني. يذكر ان تونس والاتحاد الاوروبي خاضا على امتداد سنة 2018 مفاوضات (28 الى 31 ماي 2018) حول توسيع اتفاق الاليكا الى القطاع الفلاحي وسط توقعات بان يتم امضاء الاتفاق خلال سنة 2019.