قالت المسؤولة بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، بثينة زناد، "إن عمليات زرع الأعضاء في تونس تتم وفق شروط قانونية مضبوطة وتأخذ بعين الاعتبار الحالة الاستعجالية للمريض".

ونفت المسؤولة بالمركز، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ما تم تداوله بوسائل إعلام حول تمكين طالبة تونسية كانت تعاني من قصور نهائي بالكبد من عملية زع كبد نتيجة حملة مناصرة لها على منصات التواصل الاجتماعي. وقالت "لا وجود لأي محاباة في عملية زرع الكبد للطالبة سالي بن سالم، نافية ما راج من أخبار بأن عملية الزرع جاءت نتيجة حملة قادها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بحكم أن الطالبة كرمها رئيس الجمهورية في يوم العلم نتيجة تفوقها الدراسي".

وشددت على ان الطالبة انتفعت بعملية الزرع "لأن حالتها مستعجلة وحياتها باتت على المحك وبالتالي أصبح لديها أولوية قصوى في عملية زرع الكبد تماما مثلما يحصل مع أي شخص آخر حالته مستعجلة". وقالت "ان عملية نقل العضو قد تمت بالتشاور مع عائلة المتبرع، التي قدمت موافقتها على نقل كليتي المتوفي دماغيا، وكبده" كما تم التثبت من سجل الأشخاص الرافضين للتبرع بالأعضاء بكل المستشفيات التي لها ترخيص بأخذ وزرع الأعضاء، مشيرة الى ان المتبرع لم يكن اسمه موجودا بهذا السجل.

كما أفادت أن المركز تثبت من بطاقة تعريف المتبرع ولم يكن منصوصا فيها على أنه متبرع أو غير متبرع، مشددة انه "في كل الحالات يقع التشاور مع عائلة المتوفي دماغيا للحصول على موافقتها قبل القيام بأي عملية أخذ الأعضاء".

وذكرت زناد أن المركز قام خلال السنة الماضية بـ7عمليات زرع كبد و12 عملية زرع قلب و33 عملية زرع كلى من أعضاء مأخوذة من 19 شخصا تعرضوا لموت دماغي. وكان المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء قد أصدر بيانا توضيحيا اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية يعلم فيه أن حصول مريض على عضو من متبرع يعتمد على شروط عدة طبقا للقانون المعمول به.

وتتمثل هذه الشروط في ترتيب المريض حسب الأولوية في قائمة انتظار وطنية وذلك حسب تطبيقة إعلامية مقننة تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعطيات الطبيّة منها تطابق الأنسجة، والسن، والحالة الحرجة للمريض.

وكشف المركز عن قيامه يوم الاثنين الماضي 23 جانفي الجاري بعملية أخذ أعضاء (2 كلى وكبد) من متبرع متوف دماغيا مستندا إلى القانون عدد 22 لسنة 1991 مؤرخ في 25 مارس 1991. ويعد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء المؤسّسة العموميّة الوحيدة المخوّلة قانونيّا للإشراف على عمليّات زراعة الأعضاء والأنسجة وفقا للقانون عدد 49 لسنة 1995 مؤرّخ في 12 جوان 1995.