كشفت معطيات القائمات المالية وتقرير مراقبي حسابات البنك المركزي التونسي الصادرة يوم أمس الأربعاء 3 جويلية 2024، ارتفاع أرباح مؤسسة الاصدار الى 1472 مليون دينار في نهاية سنة 2023، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 105 بالمائة، مقارنة بالنتيجة المحققة طيلة سنة 2022 والتي تقدر بنحو 715 مليون دينار.
وأظهرت ذات المعطيات، إجمالي صاف موازنة في حدود 48455 مليون دينار وأموالا ذاتية إيجابية بقيمة 2624 مليار دينار.
ويرجع تسجيل هذه النتائج المهمة الى عدة عوامل هيكلية حيث سجلت الإيرادات المتأتية من عمليات التدخل في السوق النقدية والتي لا تزال تمثل البند الأهم في قائمة نتائج البنك بنسبة 54% من مجموع الإيرادات، ارتفاعا بـ 439,6 مليون دينار أو بنسبة 54,4% لتبلغ 1.247,6 مليون دينار في نهاية سنة 2023 مقابل808  مليون دينار قبل سنة خلت.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا الى ازدياد الفوائد المسجلة بعنوان الإيرادات على السندات المشتراة بصفة باتة والتي ارتفعت بـ 232,3 مليون دينار أو بنسبة 77,1% حيث انتقلت من 301,4 مليون دينار إلى 533,7 مليون دينار من سنة إلى أخرى.
علاوة على ذلك، سجلت فوائد التدخل على السوق النقدية في شكل شراء على طلبات العروض ارتفاعا بـ 225,2 مليون دينار في نهاية سنة 2023 لتصل إلى 599,4 مليون دينار مقابل 374,2 مليون دينار قبل سنة خلت، أي بارتفاع يقدر بنسبة 60,2 .% ومن جانبها، ارتفعت الإيرادات الناتجة عن عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة بـ 5,5 مليون دينار، حيث انتقلت من 38,9 مليون دينار إلى44,4  مليون دينار ، من سنة إلى أخرى.
ومن جانبها، انخفضت الفوائد على عمليات إعادة التمويل لمدة شهر بـ 0,7 مليون دينار لتصل إلى 66,4 مليون دينار في نهاية سنة 2023 مقابل 67,1 مليون دينار قبل سنة.
وتراجعت، في نفس الإطار، الإيرادات الناتجة عن الفوارق الايجابية على عمليات مقايضة الصرف وفوائد عمليات التدخل الظرفي على التوالي بـ 21,6 مليون دينار و0,2 مليون ر دينار، لتنخفض من 24 مليون دينار إلى 2,4 مليون دينار ومن 1 مليون دينار إلى 0,8 مليون دينار، من نهاية سنة إلى أخرى.
هذا وتقدر حصّة الدولة من أرباح البنك المركزي لسنة 2023 بنحو 1056 مليون دينار، ويتم توزيعها، وفقا لأحكام الفصل 78 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي كما يلي: 205 مليون دينار في إطار التكوين التدريجي للمدخرات ما يسمح بمواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال الى معايير الإفصاح المالي الدولية و66 مليون دينار بهدف تمويل الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي و140 مليون دينار لتكوين احتياطي للصمود.
ويتضمن تقرير مراقبي حسابات البنك المركزي القائمات المالية لسنة 2023 الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة، الى غاية 31 ديسمبر 2023، وقائمة النتائج للسنة المنتهية في نفس التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة لملخص أهم السياسات المحاسبية.
ويشمل، أيضا، مختلف مهام البنك المركزي في مجال السياسة النقدية والتصرف في الاحتياطي من العملة الأجنبية وأنظمة ووسائل الدفع والرقابة البنكية الدفع والاستقرار المالي إضافة الى حماية المستفيدين من الخدمات البنكية.