طالب عدد من النواب، خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بعد ظهر اليوم الأربعاء وخصصت لمواصلة مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة القادمة، بمراجعة توزيع الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية في البلاد.

وأكد النواب أن التوزيع غير المتكافئ للمؤسسات الصحية يتسبب في حرمان مواطني الولايات الداخلية والجنوبية من حقهم الدستوري في الصحة.

وشدّد عدد من المتدخلين على ضرورة إعادة النظر في هذه الخارطة بما يضمن توزيعا عادلا للبنية التحتية الصحية والإطارات الطبية وشبه الطبية، وتمكين جميع المواطنين من خدمات علاجية متكافئة الجودة أينما كانوا، داعين في هذا الإطار إلى تدعيم المستشفيات الجهوية والمحلية بالإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة.

كما دعوا إلى تسريع استكمال المشاريع الصحية المعطلة في عدد من الجهات، بهدف تحسين النفاذ إلى الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى في العاصمة والمدن الساحلية.

وتساءل عدد من النواب عن خطة وزارة الصحة في تدعيم الخط الأول من مراكز الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات المحلية بالتجهيزات الضرورية وتلافي النقص في الموارد البشرية، إضافة إلى النقص الكبير في توفير الأدوية.

وأشاروا إلى غياب أطباء الاختصاص بالمستشفيات الجهوية، مما يضطر المرضى في العديد من الحالات إلى التنقل إلى العاصمة لتلقي العلاج، كما دعا عدد منهم إلى تفعيل مشروع المستشفى الجامعي بالجنوب الشرقي.

وتطرّق نواب آخرون إلى إشكالية بُعد المسافة بين الولايات التي تفتقر إلى مؤسسات استشفائية جهوية أو جامعية، وما ينجر عن ذلك من تأخر في الحصول على الخدمات الصحية، فضلاً عن النقص الفادح في سيارات الإسعاف. وطالبوا في هذا السياق بإحداث أقسام استعجالي جديدة بالمؤسسات الاستشفائية في المناطق الداخلية والجنوبية، وبإنشاء مستشفى جامعي بالإقليم الخامس (تطاوين، قابس، قبلي، مدنين).

كما أشار عدد من النواب إلى ارتفاع أسعار الأدوية وعدم تناسبها مع المقدرة الشرائية للمواطنين، فيما دعا آخرون إلى إحداث مراكز جديدة لمعالجة الإدمان، لاسيما إدمان المخدرات، بالنظر إلى خطورة هذه الظاهرة على الفرد والمجتمع.

ونبّه عدد من النواب إلى الإشكاليات التي يواجهها المرضى الذين يخضعون لعمليات جراحية في المستشفيات العمومية، ويطلب منهم اقتناء آلات طبية باهظة الثمن على نفقتهم الخاصة، مطالبين بإعطاء الأولوية القصوى للعلاج قبل اتخاذ أي إجراءات إدارية أو مالية، مثل رفض إجراء العمليات لعدم توفر المعدات.

وفي ما يتعلق بأزمة الصناديق الاجتماعية، تساءل نواب عن قدرة الخط التعديلي الذي أقرّته الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 على حل هذه الأزمة، داعين إلى إعادة هيكلة الصناديق ومعالجة أسباب عجزها بشكل جذري.