إشترك في الشروق
مخزون السدود التونسية يتجاوز عتبة الـ 50%
تاريخ النشر : 21:50 - 2026/02/03
أفاد الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة بأن المخزون المائي العام للسدود في تونس تجاوز نسبة 50 بالمائة من طاقتها الاستيعابية الجملية، مدعومًا بالتساقطات المطرية الأخيرة، مع توقعات بوصول حجم المخزون إلى نحو 1.2 مليار متر مكعب خلال الفترة القادمة.
وأوضح بن ريانة، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن سدود الوطن القبلي بلغت نسبة امتلاء كاملة، مشيرًا إلى أن شهري فيفري ومارس يمثلان مرحلة حاسمة لتعزيز الإيرادات المائية، ولا سيما بسد سيدي سالم، ما يعزز الآمال في تحقيق موسم فلاحي ناجح.
وأضاف أن هذه المعطيات الإيجابية قد تُمكّن من تسجيل موسم فلاحي متميز، قد يوازي أفضل المواسم التي عرفتها البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة، في حال تواصل نسق التساقطات.
وفي هذا الإطار، أشاد بن ريانة بقدرة الإطارات الفنية والمهندسين التونسيين على حسن إدارة الموارد المائية خلال فترات الجفاف السابقة، مثمنًا تقنيات الربط بين السدود وتحويل المياه، من بينها تحويل مياه سد بني مطير إلى سد بوهرتمة.
وبيّن أن هذه الحلول التقنية ساهمت في ضمان تزويد عدد من المناطق، من أقصى الشمال وصولًا إلى صفاقس، بمياه الشرب والري، مع توفير مرونة أكبر في التصرف في الموارد المائية على المستوى الوطني.
أفاد الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة بأن المخزون المائي العام للسدود في تونس تجاوز نسبة 50 بالمائة من طاقتها الاستيعابية الجملية، مدعومًا بالتساقطات المطرية الأخيرة، مع توقعات بوصول حجم المخزون إلى نحو 1.2 مليار متر مكعب خلال الفترة القادمة.
وأوضح بن ريانة، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن سدود الوطن القبلي بلغت نسبة امتلاء كاملة، مشيرًا إلى أن شهري فيفري ومارس يمثلان مرحلة حاسمة لتعزيز الإيرادات المائية، ولا سيما بسد سيدي سالم، ما يعزز الآمال في تحقيق موسم فلاحي ناجح.
وأضاف أن هذه المعطيات الإيجابية قد تُمكّن من تسجيل موسم فلاحي متميز، قد يوازي أفضل المواسم التي عرفتها البلاد خلال السنوات السبع الأخيرة، في حال تواصل نسق التساقطات.
وفي هذا الإطار، أشاد بن ريانة بقدرة الإطارات الفنية والمهندسين التونسيين على حسن إدارة الموارد المائية خلال فترات الجفاف السابقة، مثمنًا تقنيات الربط بين السدود وتحويل المياه، من بينها تحويل مياه سد بني مطير إلى سد بوهرتمة.
وبيّن أن هذه الحلول التقنية ساهمت في ضمان تزويد عدد من المناطق، من أقصى الشمال وصولًا إلى صفاقس، بمياه الشرب والري، مع توفير مرونة أكبر في التصرف في الموارد المائية على المستوى الوطني.
