إشترك في الشروق
محمد عبو: “تونس تأخرت كثيرا في عملية رقمنة الإدارة مقارنة بما هو موجود في العالم”
تاريخ النشر : 14:33 - 2020/06/26
عقدت وزارة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، مع وزارة تكنولوجيات الاتصال اجتماعًا بين إطارات الوزارتين لمناقشة مشروع البوابة الحكومية الإلكترونية.
وحضر هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، المديرون العامون للإصلاح الإداري وتكنولوجيات الاتصال، وعرضوا خلاله العوائق الإدارية أمام المواطن التونسي وكيفية تذليلها.
وقال محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية “لقد تأخرنا كثيرا في رقمنة الإدارة مقارنة بما هو موجود في العالم وخاصة في بعض الدول الإفريقية في ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية “، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها تونس خلال مجابهة وباء الكورونا حفزت الحكومة على تكريس رقمنة الإدارة.
وأضاف عبو أن مشروع رقمنة الإدارة رافقته خلال السنوات الماضية تعقيدات مرتبطة بالقوانين، قائلًا: “لابد أن ندفع في هذا الاتجاه لتحسين مناخ الاستثمار، وبالتالي لابد لنا أن ننجح أمام أكبر أزمة اجتماعية تمر بها تونس منذ تاريخها “.
وأكد محمد عبو أن نسب النمو ستكون في حوالي 7 تحت الصفر، وهو ما يجعل، برأيه، كل الأطراف مطالبة بالدفع إلى تنقية المناخات لدعم المستثمرين، مشيرا إلى أن الإشكالات الإدارية كانت محددة في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية.
و تحدث عبو عن الاخلالات التي تعرفها الموانئ بسبب غياب الرقمنة، قائلا: “هناك خلل كبير يواجه عمل البواخر، وقطاع الشحن يعرف عديد التعطيلات في الوقت الذي يجب أن نتجاوزه لدعم الحركية الاقتصادية.
وأضاف عبو أن تونس ليست محتاجة إلى ترسانة قوانين بقدر ما هي محتاجة إلى ثقافة العمل، مؤكدًا أن الاحتجاجات الاجتماعية التي برزت بعض المناطق كانت منتظرة منذ فترة مواجهة الكوفيد 19.
واعتبر أن هناك خطأ ارتكبته الحكومات السابقة وهو تقديم التنازلات، مشيرا إلى أن التنازلات تدمر الدولة التونسية عبر وظائف وهمية مثل شركات البستنة التي تكلف الخزينة خسارة ب 200 مليار.
من جانبه تحدث وزير تكنولوجيات الاتصال، الفاضل كريم، عن أهمية الرقمنة كآداة لتسهيل حياة المواطنين ونجاعة المؤسسات، مشيرا إلى أن بوابة الخدمات الإدارية الإلكترونية الموحدة ستكون محطة بارزة في دعم جهود مكافحة الفساد.
وأشار إلى المنظومات الإلكترونية السابقة التي يجب تطوريها، على غرار منظومة “إنصاف” التي تتصرف في المعطيات الخاصة بالأعوان العموميين، مشيرا إلى أن تطوريها اليوم هي مسألة ضرورية حتى تكون أكثر تلاؤما مع متطلبات التنمية.
وبين أن الدولة تقدم اليوم 205 خدمات إلكترونية للمواطنين ولكن بمستويات متفاوتة، مؤكدا على ضرورة أن تكون رقمنة الإدارة خاضعة لتمش معقول يساهم في تغيير نظرة المواطنين للإدارة.
عقدت وزارة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، مع وزارة تكنولوجيات الاتصال اجتماعًا بين إطارات الوزارتين لمناقشة مشروع البوابة الحكومية الإلكترونية.
وحضر هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، المديرون العامون للإصلاح الإداري وتكنولوجيات الاتصال، وعرضوا خلاله العوائق الإدارية أمام المواطن التونسي وكيفية تذليلها.
وقال محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية “لقد تأخرنا كثيرا في رقمنة الإدارة مقارنة بما هو موجود في العالم وخاصة في بعض الدول الإفريقية في ما يتعلق بالإدارة الإلكترونية “، مشيرا إلى أن الظروف التي مرت بها تونس خلال مجابهة وباء الكورونا حفزت الحكومة على تكريس رقمنة الإدارة.
وأضاف عبو أن مشروع رقمنة الإدارة رافقته خلال السنوات الماضية تعقيدات مرتبطة بالقوانين، قائلًا: “لابد أن ندفع في هذا الاتجاه لتحسين مناخ الاستثمار، وبالتالي لابد لنا أن ننجح أمام أكبر أزمة اجتماعية تمر بها تونس منذ تاريخها “.
وأكد محمد عبو أن نسب النمو ستكون في حوالي 7 تحت الصفر، وهو ما يجعل، برأيه، كل الأطراف مطالبة بالدفع إلى تنقية المناخات لدعم المستثمرين، مشيرا إلى أن الإشكالات الإدارية كانت محددة في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية.
و تحدث عبو عن الاخلالات التي تعرفها الموانئ بسبب غياب الرقمنة، قائلا: “هناك خلل كبير يواجه عمل البواخر، وقطاع الشحن يعرف عديد التعطيلات في الوقت الذي يجب أن نتجاوزه لدعم الحركية الاقتصادية.
وأضاف عبو أن تونس ليست محتاجة إلى ترسانة قوانين بقدر ما هي محتاجة إلى ثقافة العمل، مؤكدًا أن الاحتجاجات الاجتماعية التي برزت بعض المناطق كانت منتظرة منذ فترة مواجهة الكوفيد 19.
واعتبر أن هناك خطأ ارتكبته الحكومات السابقة وهو تقديم التنازلات، مشيرا إلى أن التنازلات تدمر الدولة التونسية عبر وظائف وهمية مثل شركات البستنة التي تكلف الخزينة خسارة ب 200 مليار.
من جانبه تحدث وزير تكنولوجيات الاتصال، الفاضل كريم، عن أهمية الرقمنة كآداة لتسهيل حياة المواطنين ونجاعة المؤسسات، مشيرا إلى أن بوابة الخدمات الإدارية الإلكترونية الموحدة ستكون محطة بارزة في دعم جهود مكافحة الفساد.
وأشار إلى المنظومات الإلكترونية السابقة التي يجب تطوريها، على غرار منظومة “إنصاف” التي تتصرف في المعطيات الخاصة بالأعوان العموميين، مشيرا إلى أن تطوريها اليوم هي مسألة ضرورية حتى تكون أكثر تلاؤما مع متطلبات التنمية.
وبين أن الدولة تقدم اليوم 205 خدمات إلكترونية للمواطنين ولكن بمستويات متفاوتة، مؤكدا على ضرورة أن تكون رقمنة الإدارة خاضعة لتمش معقول يساهم في تغيير نظرة المواطنين للإدارة.
