قضت محكمة باكستانية اليوم الاثنين بمنح رئيس الوزراء السابق عمران خان حماية من الاعتقال مع تزايد الدعاوى القضائية ضده.
واتهمت الشرطة رئيس الوزراء السابق بالتحريض على العنف في عدة قضايا عقب اشتباك أنصاره مع قوات الأمن في وقت سابق هذا الشهر.
وأطيح بخان من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل الماضي، ورفع منذ ذلك الحين أكثر من 100 دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة البالغ من العمر 70 عاما، بينها تهم تتعلق بالإرهاب والتحريض على العنف والكسب غير المشروع.
وقضت المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم الاثنين بعدم إمكانية اعتقال خان على الأقل لمدة أسبوع آخر، في سبع قضايا منفصلة تتعلق باشتباكات الثامن عشر من مارس بين أنصاره والشرطة خارج محكمة في إسلام آباد كان من المقرر أن يمثل أمامها خان بتهم مرتبطة بالفساد.
وعندما وصل خان لحضور جلسة الاستماع ودخل إلى المحكمة صباح اليوم الاثنين في ظل إجراءات أمنية مشددة، رفع حراسه الشخصيون دروعا واقية من الرصاص حوله لحمايته.
وخلال اشتباكات الثامن عشر من مارس بين أنصار خان والشرطة في إسلام آباد، رشق أنصار خان الشرطة بالحجارة واشتبكوا مع رجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع، وضربوا الحشود بالهراوات. واعتقلت شرطة إسلام أباد ما يقرب من 400 من أنصار خان منذ ذلك الحين.