دعت محكمة المحاسبات مجدّدا القائمات التي ترشّحت للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 سواء فازت بمقعد بالبرلمان أو لم تفز إلى إيداع النسخ الأصليّة من الحسابات الماليّة الخاصة بالحملة الانتخابية، والوثائق المصاحبة لها في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر الجاري. وأوضحت المحكمة في بلاغ اليوم الاثنين أنّ هذه الوثائق تتمثّل في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابيّة المذكورة وقائمة تأيفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابيّة ممضاة من قبل القائمة المترشّحة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن بموقعها الالكتروني والمتوفّر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.

كما تتمثّل الوثائق في قائمة تفصيليّة للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابيّة مؤشّر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أو التصريح كتابيّا بعدم القيام بأي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الإنتخابيّة إضافة الى السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّن به كل المداخيل والنفقات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابيّة ودفاتر وصولات التبرّعات النقديّة والعينية أو التصريح كتابيا بعدم تلقي أي تبرّع عيني أو نقدي.

وأشارت المحكمة إلى انّه يتمّ تسليم هذه الوثائق وفق البلاغ ،من قبل المترشحين والقائمات المترشحة دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة احدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر الجاري.

كما ذكّرت المحكمة القائمات المترشّحة أن عدم إيداعها للحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 (القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفساء كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 ) والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط العضويّة لكلّ مترشّح فائز بمقعد بمجلس نواب الشعب.