دعا الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الاسبق، محسن حسن، الى احداث خطة "القنصل الاقتصادي" لتمثيل المصالح الاقتصادية للبلاد في الخارج وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.

وقدّم حسن هذه المقاربة في ظل تراجع صادرات تونس الى موفى فيفري ،2025 بنسبة 4ر4 بالمائة مقارنة بالفترة الماضية مقابل ارتفاع في الواردات بنسق اسرع في حدود 10 بالمائة، ما عمق العجز التجاري الى حدود 9ر3517 مليون دينار بارتفاع قدره 98 بالمائة مقارنة ب 2024، وادى الى تراجع نسبة التغطية الى 3ر74 بالمائة مقابل 7ر85 في موفى فيفري 2024.

وشدد حسن في تصريح لـ"وات"، على ان، الأوان آن، لتغيير الدبلوماسية الاقتصادية لتونس حتى تتمكن من دعم الاستثمار ولاسيما الصادرات وبالتالي التحكم في العجز التجاري وما يعنيه من تراجع للعجز الجاري والضغط على ميزان المدفوعات وبالتالي تراجع التداين الخارجي.

وحسب حسن فإن احداث خطة "القنصل الاقتصادي"، والذي يكون، طبعا، مرتبطا بعقد اهداف من الدولة التونسية، يمكّن من التقليص من النفقات باعتبار ان التدخلات التي تقوم بها الادارات المعنية والهياكل والتمثيليات، على غرار مركز النهوض بالصادرات، هي اهدار للمال العام، ملاحظا في السياق ذاته، انه لا بد من تجديد آليات التدخل وإعادة النظر في آليات استهداف الأسواق.
وأوضح ان القنصل الاقتصادي سيمثل جل القطاعات وبالخصوص السياحة والصادرات وكل المصالح الاقتصادية لتونس في الخارج.
وحول اختصاص هذه الخطة، قال حسن انه يكون منتميا للادارة التونسية لا بالضرورة من وزارة الخارجية، بل يكون من الكفاءات الوطنية الملمّه بالوضع الاقتصادي التونسي ويكون طبعا تحت اشراف السفير.
وبخصوص الدول التي يقترح فيها الخبير بعث خطة "قنصل اقتصادي"، قال انه يمكن ان ينطلق في مرحلة اولى في البلدان

ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لتونس على ان يقع لاحقا تطوير الفكرة وتعميمها لتشمل دولا اخرى بما يمكّن من تطوير الشراكة مع الدولة.

وستتيح هذه المقاربة لتونس، وفق قوله، توفير أدوات تمكنها من مزيد دفع الاداء التصديري وجذب الاستثمارات.