أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية، في بيانات لها اليوم الثلاثاء، عن مساندتها للإتحاد العام التونسي للشغل، إزاء خطاب الكراهية والعنف وحملة التحريض التي طالته وبلغت حدّ تهديد أمينه العام بالقتل.

فقد أدان حزب التيّار الشعبي “التهديدات الإرهابية” التي طالت الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرا أنّها تؤكّد “الارتباط الموضوعي بين الجماعات الإرهابية وبعض القوى اليمينية الفاشية التي تسللت للبرلمان، تحت شعارات كاذبة ومضلّلة”.

وجدّد التيار الشعبي في بيانه، “مساندته القوية ودعمه غير المشروط للاتحاد العام التونسي للشغل، في كل ما يتعلق بدوره الوطني، من أجل تجنيب البلاد سيناريو الفوضى وكذلك بدوره الاجتماعي، سواء ما يتعلق بالدفاع عن القطاع العام وحماية المؤسسة العمومية التي أكدت محنة “كورونا” دورها المركزي والاستراتيجي في حماية المجتمع وتأمين سلامة المواطن، فضلا عن دفاعه الثابت عن مصالح الأجراء والمفقّرين”.

كما أشار إلى أن اتحاد الشغل “مكسب وطني وملاذ لكل القوى الوطنية والديمقراطية في كل الأزمات”، ملاحظا أن دور الإتحاد “يزداد أهمية وحيوية في السياق الراهن، خاصة أمام تفاقم الهجوم الممنهج على كل المكاسب الوطنية والاجتماعية للشعب التونسي”.

بدوره أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن مساندته للمنظمة الشغيلة وتضامنه مع أمينها العام وذلك “على إثر تواصل حملات الشحن والتحريض الموجهة ضد الإتحاد وضدّ قياداته والتي بلغت حد تهديد الأمين العام للمنظّمة بالقتل”.
ودعا النيابة العمومية والسلطة القضائية إلى “التحرك من أجل تتبع المجرمين ومن يقف وراءهم”، معتبرا أن “الحملات الممنهجة ضد المنظمة الشغيلة والصادرة عن أطراف سياسية، داخل البرلمان وخارجه، لا تؤمن بمدنية الدولة وعُرفت بعدائها للعمل النقابي، ساهمت في إشاعة خطاب العنف والتحريض وهتك الأعراض عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
وبعد أن جدّد دعمه لنضالات الطبقة الشغيلة، بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، من أجل الدفاع عن قدرتها الشرائية وحماية أوضاعها الاجتماعية وضمان العيش الكريم للفئات المهمشة، قال المسار إن الاتحاد “شريك أساسي في عملية الانتقال الديمقراطي وركيزة أساسية من ركائز التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي بالبلاد”.
ودعا في هذا الصدد، كافة القوى الديمقراطية والتقدمية، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني، إلى “الالتفاف حول المنظمة الشغيلة ودعمها في مواجهة كل محاولات النيل من هياكلها الممثلة والمنتخبة”.

كما أعلن حزب أمل عن “تضامنه الكامل واللامشروط” مع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا السّلطات الأمنية والقضائية والسّياسية إلى “تحمّل مسؤولياتها، من أجل تتبع دعاة القتل والعنف والكشف عن الجهات التي يعملون لصالحها وحماية المعني بالتهديد بصفة جدية”.

ودعا الحزب في بيانه أيضا، كل الفاعلين السياسيين، إلى “العمل على تنقية الأجواء وخلق مناخ سياسي سليم”.