دعت مجموعة توحيدة بن الشيخ المتكونة من منظمات نسوية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن يكفل الدستور الجديد الذي سيعلن عن صيغته النهائية غدا الخميس، للنساء التونسيات الحق في الإجهاض القانوني والآمن وفي صحة جنسية وإنجابية، وذلك تفاعلا إلغاء المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية الحق الدستوري في الإجهاض وتضامنا مع النساء الأمريكيات اللائي فقدن هذا الحق.
وطالبت في بيان صادر عنها اليوم، المؤسسات العمومية أن تحفظ لنساء تونس حقوقها الجنسية والانجابية وخاصة حق الاجهاض القانوني والآمن برعايته والدفاع عنه وتطبيقه، ملاحظة ارتفاع نسب الامتناع عن القيام بعمليات الاجهاض وتقليص الحكومة من الميزانية المرصودة للصحة الانجابية والجنسية إذ لا تعتبرها من اولوياتها وفق البيان.
وبينت المنظمات النسوية أن الصحة الجنسية والانجابية في تونس حاليا تدعو للحيرة نظرا لتردي أداء البرنامج الوطني للصحة الذي تدهور أيضا بسبب تداعيات أزمة كوفد 19. وقال البيان إن تونس كانت كفلت للنساء حق الاجهاض في ظروف آمنة دون شروط منذ 1973 بالمجلة الجزائية تحت مادة 214.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، أن نسبة استعمال موانع الحمل منذ 2018 تقهقرت وارتفعت نسبة الاحتياجات غير الملباة مما ساهم في تدهور معدل استخدام وسائل منع الحمل بنسبة تقارب 50%، معتبرة أن النفاذ المتكرر لمدخرات موانع الحمل الآمنة والناجعة مثل حبوب الاستروجين والبروجسترون وحبوب منع الحمل الطارئ بالإضافة إلى الواقي الذكري ومنتجات الاجهاض الدوائي، يحرم مستعملي ومستعملات هذه الوسائل من خدمات الصحة الجنسية والانجابية.
ورأت أنه حسب شهادات بعض النساء المستضعفات، صارت الإدارات تمثل عائقا أمام النساء التونسيات للانتفاع بخدمات الصحة الانجابية والجنسية وتكلفهن مادياً ومعنويا أثمانا باهظة في بعض الأحيان.