أكّد مكتب مجلس نواب الشعب في بيان اليوم الخميس، عزمه صون المكاسب وتعزيزها والتفاعل بكل عمق مع مختلف الأوضاع التي تمرّ بها البلاد، في ردّ على ما وصفه ب"الهجمات المتكرّرة والشرسة التي تشنّها أطراف مشبوهة بهدف التشكيك في سلامة مسار بناء تونس الجديدة وصواب الخيارات المنتهجة".

وأكّد البرلمان وقوفه إلى جانب الوظيفة التنفيذية ومعاضدتها في كلّ ما من شأنه أن يسهم في الإصلاح، مع الحفاظ على التناغم الإيجابي معها، وممارسة الصّلاحيات التي أوكلها له الدستور بكل استقلالية، خدمة للشعب التونسي وللمصلحة العليا للبلاد.

وأعرب عن يقينه في أنّ ما تحظى به الوظيفة التشريعية من مكانة، هي خير حافز على السّير قدما على هذا الدّرب السويّ الذي يرتكز على الإيمان العميق بمبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الدولة ووضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات، ويؤكّد تمسّكه القوي بهذه المبادئ السّامية الكفيلة بإنقاذ البلاد وضمان رقيّها وازدهار شعبها الأبيّ.

كما عبّر مجلس نواب الشعب في بيانه عن إيمانه العميق بدقّة المرحلة وما تتطلّبه من عمل جماعي ومجهودات مشتركة، مجدّدا تأكيده على ما يتميّز به كل نواب الشعب من وعي بالتحدّيات الماثلة وإدراك لإمكانيات البلاد وواقعها، وقناعتهم الرّاسخة بالخيار الذي انتهجته الدولة في الدفاع عن سيادتها الوطنية، وبالتحدّيات النّاجمة عن هذا التوجّه الصّائب بما فيه من تبعات اقتصادية واجتماعية تقتضي مضاعفة الجهد في العمل الجادّ على مختلف المستويات وبمساهمة كل التونسيين، حفاظا على هذه السّيادة التي تعدّ خطّا أحمر، وركيزة أساسية لاستقرار البلاد ورقيّها.

وبيّن أنّ التفويض للنواب من قبل ناخبيهم للتعبير عن إرادتهم، هو مسؤولية جسيمة تقتضي أكثر من أي وقت مضى شحذ الهمم والمضيّ قدما على درب البذل ومراكمة الإنجازات، ومواصلة العمل وفق رؤية متكاملة توحّد كل مؤسسات الدولة حول الأهداف الوطنية المشتركة وعلى أساس نظرة جامعة استشرافية هدفها الأساسي زرع ثقافة الأمل والتفاؤل وإرجاع الثّقة وضمان غد أفضل للأجيال القادمة.