أصدر مجلس المنافسة، اليوم الخميس، قرارا سلّط بموجبه خطية مالية قدرها 1 مليون دينار على مؤسسة ناشطة في صناعة وترويج الورق الصحي بعد ان تظلمت لديه مؤسّسة تنشط في التجارة بالجملة لمواد التنظيف والورق الصحي.
وقال النائب الاول لرئيس المجلس، محمد العيادي، ان المجلس نظر في قضية مرفوعة إليه من قبل هذه المؤسّسة ضدّ مؤسّسة أخرى مختصة في صناعة وترويج الورق الصحي الحامل لعلامة تجارية مشهورة، مشيرا الى ان موضوع الدعوى يتعلق بتظلّم المدّعية من تعسّف المؤسسة المدّعى عليها، بصفتها مزوّدة لها، في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية التي تواجدت فيها تجاهها.
وحسب العيادي قرّر المجلس إلزام المؤسّسة المدّعى عليها بالكفّ عن الممارسات المنسوبة إليها وتخطئتها بخطية مالية قدرها 1 مليون دينار وبنشر منطوق القرار بصحيفتين يوميتين على نفقتها.
واوضح النائب الأول لمجلس المنافسة انه وبناء على التحقيقات التي أجراها المجلس في شأن الوقائع المعروضة عليه، وبعد ان ثبت لديه أنّ الممارسات المرتكبة من جانب المؤسسة المدّعى عليها، "مخلّة بالمنافسة" على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، تمّ الوقوف على عناصر التبعية التي كانت فيها المؤسسة المدّعية وعلى تعدّد الممارسات التضييقية المكرّسة لإفراط المدّعى عليها في استغلال علاقة التبعية الإقتصادية التي تجمعها بالمدّعية.
ويعتبر مجلس المنافسة (يضم 13 عضوا) بمثابة المحكمة التي تنظر في الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة والتي لها تأثيرعلى التوازن العام للسوق وليس على الأفراد. ولقرارات المجلس طابع قضائي، فبإمكانه أن يسلط خطايا مالية على الجهة المتورطة تصل الى 10 بالمائة من رقم معاملات المؤسسة المخالفة.