أكّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ ثورة الحرية والكرامة، كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعبٍ أبيٍّ، ناضل بثباتٍ من أجل استعادة كرامته، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وبناء دولةٍ عادلةٍ تحترم مواطنيها، وتكفل المساواةَ الفعلية بينهم، وتسعى إلى تحقيق تنميةٍ عادلةٍ ومتوازنةٍ تشمل مختلفَ الجهات دون إقصاءٍ أو تهميش

وجدّد المجلس، في بيان له اليوم الاربعاء، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة عشرة للثورة، التزامه الراسخ بمواصلة العمل الجادّ والمسؤول في خدمة الوطن والمواطن، وفاء لتضحيات الشهداء الأبرار، وصونًا لمكاسب الثورة، وإصرارًا لا يُلين على ترسيخ مسار الدولة العادلة الديمقراطية التي ضحّوا من أجلها.

كما اعتبر أنّ ثورة 17 ديسمبر لسنة 2010، تعد محطَّة تاريخية فاصلة، شكَّلت منعطفًا حاسمًا في مسار تونس الحديث، وأرست خيارَ القطع مع عهد الاستبداد، والمضي في تأسيسَ دولة القانون التي تقوم على الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية .

وبعد أن استحضر مسارَ السنوات التي أعقبت الثورة، أقرّ المجلس في بيانه، بأنّ البلاد شهدت أزماتٍ متراكمةٍ على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كشفت عن قصور المنظومات السابقة في تحقيق الأهداف الجوهرية للثورة، وأدَّت إلى تعطيل مسارات الإصلاح وتعميق الفوارق الجهوية والاجتماعية.

واعتبر في هذا الإطار، أنَّ يوم 25 جويلية 2021 ، مثَّل محطةً مفصليةً عبّر فيها الشعبُ التونسيّ عن إرادته الوطنية الواضحة في تصحيح المسار، واستعادة نجاعة الدولة ومؤسساتها، وترسيخ السيادة الوطنية القائمة على الإرادة الحرة، في إطار الالتزام الراسخ بمبادئ الثورة ومقاومة مظاهر الفساد وضمان الكرامة الحقيقية للمواطن.

وأكد أنّ هذه الذكرى الخالدة، تعتبر مناسبةً وطنيةً لتجديد التمسُّك بالقيم الأساسية للثورة، وفي مقدّمتها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والتعبير عن التزامه بدوره الدستوري الرائد في دعم مسار البناء الوطني وتعزيز العدالة المجالية، والعمل الجادّ على إرساء تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ تُنصف جميع الجهات، وتستجيب لتطلّعات المواطنين المشروعة في العيش الكريم.