يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء 31 جانفي، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على إسرائيل.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، إنه بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قدمت البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة، طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، بهدف "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إسرائيل.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية "يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع جانفي الجاري تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل أمس الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ"وقف إطلاق النار".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحافي أن غوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي عقدت في 11 و12 جانفي الجاري جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وعادة ما تستلزم قضايا من هذا النوع سنوات أمام المحاكم.
هذا ودخلت اليوم السبت الحرب في قطاع غزة يومها الـ113، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الحربية داخل القطاع، ويكثف استهدافاته لا سيما في جنوب القطاع، في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى أكثر من 26 ألف قتيل، وقرابة 64500 مصاب منذ السابع من أكتوبر.