إتهم النائب بمجلس نواب الشعب مبروك كورشيد في تصريح ل"الشروق أونلاين" الأطراف المتمعشة من مواقع التواصل الاجتماعي والتي احترفت تشويه الخصوم بقيادة حملة "غير بريئة" على مشروع القانون الذي تقدم به رفقة 46 نائبا للتصدي للجريمة الإلكترونية بغرض ترذيل مجلس نواب الشعب واستهداف رموز سياسية وعلى رأسها هو شخصيا .
وشدّد كورشيد في تصريحه على أن مشروع القانون المقدّم لا يستهدف الحريات كما تمّ الترويج لذلك بقدر ما يهدف إلى حماية المجتمع والتصدي لترويج الإشاعات والأكاذيب وهتك الأعراض للمؤسسات والأشخاص والحدّ من حالة الإفلات من العقاب في مثل هاته الجرائم بما يشكّل تهديدا صريحا للديمقراطية ،معتبرا القانون جريئا وتقدميا ومطبّقا في الديمقراطيات العريقة كفرنسا مستغربا من تصدي القوى التقدمية لهذا المشروع ومن بينها عمادة المحامين دون أن تكلّف نفسها الإطلاع عليه.
واستغرب كورشيد سحب عدد من النواب لإمضاءاتهم على مشروع القانون معتبرا أن المنطق الأخلاقي يفترض تمسّكهم بالمشروع طالما آمنوا به رغم احترامه لموقفهم مبيّنا أنه قام بسحب المبادرة مؤقتا باعتبار الظرف الحالي الذي تمرّ به البلاد في علاقة بأزمة الكورونا واستجابة لطلب عدد من القوى الحقوقية و المدنية في انتظار توسيع دائرة النقاش حوله قبل عرضه من جديد على أنظار البرلمان.