لا يتعلق الأمر بتوقع صرف أو تخميني بل بتقدير للموقف ثلاثي الأبعاد.
 أولا: البعد المرتبط بالاستكمال الموضوعي للخطوة الأولى أي خطوة 25 جويلية والخطوة الثانية أي خطوة 22 سبتمبر. 
ثانيا: البعد المتعلق بجملة التقاطعات الموضوعية للانتظارات أي ما هو شعبي منها وما هو منظماتي وحزبي. 
ثالثا: ما هو على علاقة بالجانب الدولي اقتصاديا وماليا وسياسيا. وهذه الأبعاد الثلاثة تشكل لدينا تقديرا للموقف يقول انه ومجددا لا عودة الى الوراء، بل ثلاث خطى نحو الأمام وعلى نفس النهج الوطني والسيادي. 
وعلى ذلك فمن المرجح جدا أن تتمثل الخطوة المقبلة في الاعلان عن الحكومة وسياستها العامة المرتقبة. كما والإعلان عن أمد سريان الأحكام الانتقالية والذي نتوقع أن يكون بضعة أشهر بالإضافة إلى التصريح بنظرة أو حتى نوايا الرئيس فيما خص كيفية التعاطي مع مجمل الفعاليات والقوى والمواقف المتداولة في الساحة التونسية. 
نحن نرى كما منذ اليوم الأول ان الحكومة المقتدرة والعدالية والمسؤولة المأمولة يجب أن تتألف من نخبة وطنية سيادية محدودة العدد وعارفة ومنسجمة وكادحة عازمة على النجاح واقطابية ما أمكن. ويجب أن تكون شعبية الهوى والهدف وأن تقوم على الأولويات الرؤيوية للمرحلة الإصلاحية المقبلة وأن تبدأ بمعالجة أهم مقومات حق الشعب السيادي في الحياة الكريمة وحقه في الدولة الضامنة والإنسانية، دولة الحق والقانون ودولة الحرمة الوطنية السيادية، ما يعني أولا وبالذات تأمين وتحسين المرافق الحيوية الحياتية الأساسية وتأمين وتطوير سير القطاعات الاستراتيجية الحساسة والمصيرية ومباشرة بناء اللبنات الأولى للمشروع التنموي الوطني الجديد المطلوب. ونرى أن المدة الانتقالية - التأسيسية ممكنة التحديد ب6 أشهر اعتبارا من بداية شهر أكتوبر على أن تتم فيها، أي خلال هذه الأشهر الستة، تتم العودة للشعب عبر الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية وأهمها الاستفتاء والانتخابات المبكرة.
أما عن آليات الاستشارات ومشاريع المراسيم الخاصة باللجنة ثم أعمالها وسواها فتلك أمور تفصيلية مهمة جدا قد تأتي لاحقا. ولكن لا بد من إعلان نية الاستشارة والتشاور حسب طبيعة المراسيم وحسب طبيعة ونوعية ومضمون الإجراءات وحسب الاختصاصات والقطاعات المشمولة بالتغيير والإصلاح.