توتر وصراعات أدّت إلى سلسلة من الاستقالات ،هذا ما يحدث داخل ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد ، هذا الديوان الذي ظهر منذ البداية في شكل غير منسجم وأحيانا متناقض، واتضح ذلك من خلال التصريحات المتضاربة في الملف الواحد، وهو ما دفع إلى بروز خطاب التبرير والتصويب والتصحيح أكثر من مرة.  هذه الحالة من الانقسام و والصراع داخل القصر تعمقت اكثر بعد تعيين نادية عكاشة مديرة لديوان الرئيس (يوم 28 جانفي 2020) بعد أن تم تكليفها يوم 30 أكتوبر 2020 بخطة مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلفة بالشؤون القانونية. 

بعد تعيين نادية عكاشة في منصها الجديد، شهد قصر قرطاج سلسلة من الاستقالات اولها يوم 4فيفري 2020، إذ قدم المستشار عبد الرؤوف بالطبيب استقالته رسميا ،بعد أن تم ترويج خبر الاستقالة اكثر من مرة في الأيام التي سبقت تقديمها بشكل رسمي ، وآخرها استقالة كانت لمستشار الرئيس للامن القومي محمد صالح الحامدي يوم 1افريل 2020.  استقالة الحامدي عرّت بعض ما يحدث داخل القصر خاصة وأنه كتب رسالة أكد فيها أنه "أصبح المستشار الذي لا يُستشار" مشيرا إلى أنه اصبح عاجزا عن اتخاذ اي قرار في ظل وجود عناصر أخرى تحتكر القرار .

الرئاسة لم تتأخر في ملأ الفراغ الذي أحدثته الاستقالات وقامت بتعيين عدد من الشخصيات من بينهم سارة معاوية (مستشارة لدى رئيس الجمهورية مكلّفة بالتعاون الديبلوماسي) وكل المقربين من نادية عكاشة يعلمون علاقة الصداقة التي تجمع عكاشة بسارة معاوية. 

ما يثير الانتباه اكثر ان نادية عكاشة دائمة الحضور في جلسات مجلس الأمن القومي ،تجلس على يسار الرئيس في الصف الأول، بينما يجلس خلفها جنرالات من الأمن والجيش، وهو ما يثير استفهامات عدة حول مدى نفوذ عكاشة داخل القصر الرئاسي.