إشترك في الشروق
ليبيا.. الدبيبة يوافق على استقالة بن قدارة من رئاسة المؤسسة النفطية ويكلف مسعود سليمان مؤقتا
تاريخ النشر : 23:41 - 2025/01/16
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد وافق على استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.
وقد تقدم فرحات بن قدارة بهذه الاستقالة نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.
وبن قدارة، الذي تولى رئاسة المؤسسة منذ يوليو 2022، لعب دورا بارزا في إدارة قطاع النفط خلال فترة شهدت تحديات كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلا أن الاستقالة جاءت بناء على نصيحة طبية بضرورة تخفيف أعباء العمل للحفاظ على صحته.
وفي ضوء ذلك، قرر الدبيبة تكليف مسعود سليمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة، بتولي مهام رئاسة مجلس الإدارة بشكل مؤقت، إلى حين انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بمواصلة العمل لضمان استقرار قطاع النفط وتعزيز دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الحفاظ على استمرارية العمليات في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع.
يُذكر أن قطاع النفط يُعد المورد الأساسي للاقتصاد الليبي، ويُنتظر أن تتخذ الحكومة قرارات هامة في الفترة المقبلة لتأمين استمرارية إدارة هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصلحة البلاد.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد وافق على استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة.
وقد تقدم فرحات بن قدارة بهذه الاستقالة نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.
وبن قدارة، الذي تولى رئاسة المؤسسة منذ يوليو 2022، لعب دورا بارزا في إدارة قطاع النفط خلال فترة شهدت تحديات كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلا أن الاستقالة جاءت بناء على نصيحة طبية بضرورة تخفيف أعباء العمل للحفاظ على صحته.
وفي ضوء ذلك، قرر الدبيبة تكليف مسعود سليمان، عضو مجلس إدارة المؤسسة، بتولي مهام رئاسة مجلس الإدارة بشكل مؤقت، إلى حين انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بمواصلة العمل لضمان استقرار قطاع النفط وتعزيز دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية الحفاظ على استمرارية العمليات في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع.
يُذكر أن قطاع النفط يُعد المورد الأساسي للاقتصاد الليبي، ويُنتظر أن تتخذ الحكومة قرارات هامة في الفترة المقبلة لتأمين استمرارية إدارة هذا القطاع الحيوي بما يخدم مصلحة البلاد.
