قرّرت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، اليوم الإثنين 31 ماي 2021 ، "مراسلة رئيس الجمهورية بخصوص الإعتذار للضحايا وطلب تحديد موعد مع رئيس الحكومة في هذا الصدد"، وفق بلاغ أصدره البرلمان.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة عقد اجتماع مع رئيس الحكومة، لتحديد الخطوات المقبلة وشكل التواصل بين الحكومة ولجنة الشهداء والجرحى، في إطار ما منحه لها الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية والفصل 93 من النظام الداخلي، "في ما يتعلق بمتابعة ومراقبة الحكومة ومدى قيامها بتعهداتها والتزاماتها".
وأكد النواب على ضرورة تذكير الحكومة بتاريخ 24 جوان 2021 الذي يعتبر انتهاء الأجل الممنوح لها، طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الإنتقالية لتقديم خطة العمل وبرنامجها لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.
كما قرّر أعضاء اللجنة الإستماع إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، متخصصين في العدالة الانتقالية والقيام بزيارة ميدانية إلى الأرشيف الوطني، للاطلاع على كيفية حفظ أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة الورقي والسمعي البصري..